قال “اتحاد شركات التأمين” التابع لحكومة النظام، اليوم الأربعاء، إن هناك شكاوى بشكل أسبوعي عن الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة نظام الأسد، مشيراً إلى وجود دراسة لمنع الطبيب من مزاولة المهنة في حال لم يكن لديه تأمين ضد الأخطاء الطبية.
وأوضح رئيس الاتحاد، “حسين النوفل”، أنه أسبوعياً يتم التواصل معه حول توقيف طبيب أو أكثر، في جميع المحافظات، وذلك بسبب أخطاء طبية للعمل على الإفراج عنه، مشيراً إلى أن معظمها “تكون عبارة عن شكاوى القصد منها ابتزاز الأطباء، وليس المقصود الخطأ الطبي”، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
وأوضح “نوفل” أنه يتم العمل حالياً على وضع تأمين على الأخطاء الطبية التي من الممكن أن يرتكبها الطبيب، أثناء ممارسة عمله، بمعنى التأمين على أخطار ممارسة المهنة، وذلك من خلال وضع معايير حول هذا الموضوع.
وأشار إلى أن المشافي التي يعمل فيها الأطباء هي التي ستقوم بإجراءات التأمين للأطباء في هذا الموضوع في حال تطبيقه.
وفي حال تطبيق ذلك حسب “نوفل”، فإنه من المقترحات أن يكون التأمين إلزامياً للطبيب، مبيناً أنه سوف يتم منع أي طبيب من ممارسة المهنة، في حال لم يكن لديه تأمين على الأخطاء الطبية.
ولفت إلى أن ذلك لا يلغي الأخطاء الطبية، وإنما بهذه الخطوة لا يتحمل الطبيب التعويض المادي للمرضى، نتيجة الخطأ الطبي الذي وقع فيه أثناء ممارسته، ويتم دفع التعويض للمريض عن طريق التأمين.
وحول تحديد المبلغ التأمين على الأخطاء الطبية، أفاد “نوفل” بأنه سوف يتم حسب الاختصاصات والخطأ الطبي، مشيراً إلى أنه ليس الهدف هو وضع حصانة للطبيب بل حمايته، وذلك في حال ارتكب أخطاء طبية غير مقصودة، بأن يكون هناك تأمين على هذه الأخطاء لا يتحمل تكلفتها الطبيب بل التأمين.
وذكر أنه من التوصيات التي خلصت لها الندوة “الطبية القضائية” التي عقدتها “نقابة الأطباء” بالتعاون مع وزارة العدل” بحكومة النظام، عدم توقيف الطبيب إلا بعد التأكد من مسؤوليته عن الخطأ الطبي والتشدد في الالتزام بتطبيق تعميم وزير العدل في هذا الخصوص.
واعتبر أنه لا توجد في سوريا إحصائية عن الأخطاء الطبية، وأن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، كما أن هذا الموضوع بحاجة إلى أن يكون هناك شكاوى من المرضى، الذين تعرضوا للأخطاء الطبية، إضافة إلى مراقبة جودة العمل الطبي.
وسجلت محافظات عدة خاضعة لسيطرة النظام خلال السنوات الماضية، عشرات الأخطاء الطبية التي أودت بحياة عدة أشخاص، دون تطبيق أية إجراءات للمحاسبة أو ردع الكوادر الطبية عن التساهل في التعامل مع الحالات الحرجة.
