كشف مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية السابق، القاضي “بيتر جرمانوس”، عن تهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة من لبنان إلى نظام اﻷسد، رغم اﻷزمة التي تعاني منها بلاده.
وكانت لبنان قد شهدت خلال اﻷشهر اﻷخيرة عدة حالات اقتحام للبنوك من قبل مواطنين لاسترداد ودائعهم بالقوة، حيث يرفض البنك المركزي اﻹفراج عن أموال عملائه، خوفاً من الانهيار الاقتصادي، بينما يرتفع سعر الدولار بالسوق.
وفي ظل أزمة غير مسبوقة يعيشها لبنان وارتفاع في اﻷسعار ومعدلات الفقر، تقوم ميليشيا حزب الله بتهريب كميات كبيرة من اﻷموال إلى النظام، بعد قرب نفاد مدخراته من الدولار اﻷمريكي، اﻷمر الذي جعله عاجزاً عن استيراد كثير من المواد، وفقاً لتقارير عدة.
وقال القاضي “جرمانوس” في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”: “منذ نحو أسبوعين بدء انهيار العملة السورية رُصدت حركة نقل دولارات غير عادية بواسطة سيارات مصفحة ومن ثم ناقلات الخضار الى منطقة بعلبك تعود لشركة OMT”.
ويشير بذلك القاضي وهو أيضاً عضو “الجبهة السيادية” في لبنان، إلى تورط ميليشيا حزب الله في تهريب الدولار اللبناني إلى سوريا، ما أدى بطبيعة الحال الى ارتفاع الدولار في السوق اللبنانية، حيث ترتبط الشركة المذكورة بالحزب.
وكان “جرمانوس” قد أكد في حديث صحفي سابق، أن “حزب الله بما يملك من مراكز قوة داخل المؤسسات الدستورية والإدارية والاقتصادية، يسعى لتطويع ما تبقى في الدولة العميقة، من قوى سياسية ومؤسسات دستورية لا تدين له بالولاء الأعمى، وفي طليعتها مؤسستا القضاء والجيش، وذلك ضمن مشروعه الفارسي بقضم الدولة اللبنانية، ومن ثم الإطباق عليها وابتلاعها”.
وطالب القاضي الذي ينتمي إلى حزب القوات اللبناني، الدول العربية بالعودة إلى لبنان، لأن “انكفاءها عنه، أدى إلى إضعاف الطائفة السنية، وإسكات الدروز، الأمر الذي سهل على حزب الله محاولة الاستفراد بالقوات اللبنانية، لمحاصرتها كآخر معقل سيادي حر يقاوم الاحتلال الإيراني، ويدافع عن الدولة”.
ووصل سعر تصريف الليرة السورية أمام الدولار إلى 6300 مبيعاً و6400 ليرة مبيعاً في تعاملات صباح اليوم اﻷربعاء، وسط حالة من الانهيار المستمر.
وفُقدت مواد أساسية من السوق في مناطق سيطرة النظام بسبب عجزه عن الاستيراد، من ضمنها حليب اﻷطفال واﻷدوية، مع أزمة محروقات خانقة.
