عقد رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى”، اجتماعاً مع قادة “الجيش الوطني السوري”، ووزير الدفاع، حيث تمّ بحث ملفات داخلية عدّة، وفقاً لما أعلنته الحكومة.
وحضر الاجتماعَ كلٌّ من قائد الفيلق الأول “العميد معتز رسلان” وقائد الفيلق الثاني “فهيم عيسى”، وقائد الفيلق الثالث “حسام ياسين”، ووزير الدفاع العميد الطيار “حسن الحمادة”.
وذكر بيان لـ”الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة”، أمس الجمعة، أن “الحمادة” استعرض أمام رئيس الحكومة “الخطوات التي قامت بها وزارة الدفاع من أجل الهيكلية الجديدة للجيش الوطني السوري، والخطوات التنفيذية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد ناقشت في عدّة اجتماعات سابقة مع الجيش سبُل تنفيذ إصلاحات داخلية، من شأنها توحيد الصفوف ومنع حدوث صراعات بينيّة.
وتمّ الاتفاق، منذ أشهر، على السير باتجاه تشكيل جيش نظامي، عبر عدّة خطوات، منها إنشاء أكاديمية لتخريج ضباط مهنيين، ووضع الجيش تحت قيادة الحكومة، وتفعيل وزارة الدفاع.
وناقش الحضور أمس – وفقاً للبيان – عدّة قضايا كان أبرزها على الصعيد الأمني “تقليص عدد الحواجز والبدء بتسليمها للشرطة العسكرية، ومناقشة إعادة هيكلة الشرطة العسكرية، والمهام الجديدة التي تقع على عاتقها”.
كما ناقش الاجتماع دراسة الرسوم الجمركية بالنسبة لنقاط العبور الداخلية وتوحيدها مع المعابر الخارجية بما يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن.
وكانت قضية المعابر والرسوم المفروضة عليها، قد أثارت عدّة خلافات وصراعات بين فيالق الجيش الوطني، خلال اﻷشهر الماضية، الأمر الذي استدعى اتفاقاً على تحديدها بدقّة.
واتفق رئيس الحكومة مع العسكريين، خلال الاجتماع، على ضرورة توحيد المكاتب الإعلامية بالنسبة للإعلام العسكري ضمن الفيالق، على أن تتبع للمكتب الإعلامي لوزارة الدفاع، والناطق باسم “الجيش الوطني السوري”.
وكان مصطفى قد اجتمع في آذار/ مارس الماضي مع “الحمادة”، وقائد “هيئة ثائرون” “فهيم عيسى”، ونائبه “سيف بولاد” ورئيس الأركان “معتصم عباس”، وعدد من ضباط وقادة الهيئة، حيث “اطلع على آخر المستجدات العسكرية والتقارير الميدانية على خطوط التماس مع العدو في المناطق المحررة”.
وناقش الحضور الوضع العسكري في الشمال السوري والعمل على تنظيم المؤسسة العسكرية، واستمع رئيس الحكومة من القادة العسكريين إلى شرح مفصل عن الوضع العام والتحديات والصعوبات التي تواجههم.
