انتقدت “الحكومة السورية المؤقتة” مقررة الأمم المتحدة “ألينا دوهان”، ودعوتها لرفع العقوبات المفروضة على نظام اﻷسد، بحجة تأثيرها على الوضع اﻹنساني في سوريا، مبديةً استغرابها من اختيار اﻷمم المتحدة لهذه الشخصية “المثيرة للجدل”.
وكانت “دوهان” قد غادرت دمشق يوم الخميس الفائت، بعد قضائها مدة أسبوعين في مناطق سيطرة النظام، وزيارتها لحمص وعدّة أماكن، ولقائها بمسؤولين من نظام اﻷسد، فيما ستقدّم تقريرها إلى مجلس حقوق اﻹنسان واﻷمم المتحدة، بعد مناقشات مع المعنيين، وذلك خلال اﻷشهر القادمة.
وقالت “الحكومة المؤقتة” في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء: “بعد الزيارة إلى سوريا التي قامت بها المقررة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان البيلاروسية ” ألينا دوهان” والتي استغرقت 12 يوماً، توصلت إلى نتيجة مفادها أن كل عذابات ومآسي السوريين ناجمة عن العقوبات (أحادية الجانب)، وطالبت برفعها على الفور بوصفها تؤدي إلى تدهور حقوق الإنسان وتمنع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار”.
ولفت البيان إلى أن تلك التصريحات “دعائية الطابع”، وغايتها “دعم جهود نظام الأسد وحلفائه في الترويج مجدداً لبرامج إعادة الإعمار وتمكينهم من الحصول على أموال المانحين”.
تبنّي رواية النظام
أكدت “الحكومة” رفضها بشدة لما ورد في بيان المقررة الأممية، مشيرةً إلى أن ما جاء فيه “يمثل تزييفاً متعمداً للحقائق، وانحيازاً تاماً للنظام المجرم وتبنّياً رسمياً لروايته”.
وتحدثت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام عن إجراء المقررة اﻷممية لقاءات في “مجلس الشعب” التابع للنظام، فيما قالت وكالة “سانا” إنها التقت بنحو 60 جهة من نظام اﻷسد.
وكان “فضل عبد الغني” مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد اعتبر في إفادته لـ”حلب اليوم”، أن نظام اﻷسد يروّج لكون بعض الخطوات مثل زيارة “دوهان” هي “تطبيع”، رافضاً ما أسماه “التضخيم”، ومؤكداً أنها مجرد “خبيرة” ستقوم بتقديم تقرير، وليست مسؤولة رفيع المستوى.
وقال بيان “المؤقتة” إن “دوهان” ظهرت خلال مؤتمرها الصحفي في فندق “فورسيزن” بدمشق كما لو أنها أحد مسؤولي النظام، حيث “تجاهلت عمداً الأسباب الحقيقية للأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها الشعب السوري وحالة الإفقار المتعمد التي يتعرض لها منذ ما قبل فرض تلك العقوبات بسنوات”.
وأضاف أنه “كان حريّاً بها أن توضح الصورة من كل جوانبها حول الظروف التي أوصلت 90 % من سكان سوريا إلى ما دون خط الفقر، وهي أن العصابة الحاكمة سخّرت مقدرات البلاد لتمويل حربها على الشعب السوري وقمع ثورته المطالبة بالحقوق والحريات، كما تجاهلت أيضاً تسليم النظام لجميع خيرات البلاد ومواردها الأساسية لروسيا وإيران وميليشياتها”.
وأشار البيان إلى أن العقوبات “شملت كيانات ومؤسسات حكومية وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية ومسؤولي النظام الفاسدين والمتورطين في دعم وتمويل الفظائع التي ارتكبها النظام وتركت أثراً كارثياً على الشعب من قتل وتعذيب وتهجير وتدمير، ورغم ذلك استطاع رموز النظام الفاسد الالتفاف على تلك العقوبات وإفراغها من مضمونها”.
وأعربت الحكومة عن استغرابها من “الإصرار على إرسال تلك الشخصية المثيرة للجدل على المستوى الدولي وهي التي تحمل جنسية بلد يدور في الفلك الروسي ويؤيد جرائم النظام وخاصة أنها قد عُرِفت قبل ذلك بمواقفها المنحازة للأنظمة المستبدة، متجاهلة سياسات تلك الأنظمة في قمع شعوبها وانتهاك حقوق الإنسان حتى وصلت إلى تلك المرحلة المأساوية”.
وكانت “دوهان” قد اعترضت في عام 2020 على عقوبات “قيصر” المفروضة ضدّ النظام، وزارت “طهران” في أيار الماضي ودعت لرفع العقوبات عنها، وتُتّهم بالتغاضي عن عمليات التطهير العرقي بحق أقلية “الإيغور” في الصين.
