كشفت منظمة “سبارك” الدولية غير الحكومية، مقرها هولندا، في تقريرٍ لها، أمس الخميس، عن أبرز التحديات التي تواجهها الشركات السورية الصغيرة والمتوسطة في ولايات أضنة وهاتاي وغازي عنتاب وشانلي أورفا في تركيا.
وبحسب تقرير المنظمة التي تعمل في تركيا منذ عام 2015 والذي جاء تحت عنوان “الوصول إلى التمويل: التحديات التي تواجهها الشركات السورية الصغيرة والمتوسطة الحجم”، فإن هناك 1500 شركة في تركيا مُسجلة مع ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري، حيث أن 70% من المشغلين السوريين ليس لديهم علاقات مع بنوك بلادهم.
وأوضح التقرير أن الشركات السورية العاملة في أضنة وهاتاي وغازي عنتاب وأورفا تواجه عوائق في الوصول إلى الخدمات المالية، كما تواجه أيضاً عوائق التي تحول دون حصول رواد الأعمال السوريين على القروض المصرفية، ومساهمتهم في اقتصاد تركيا، وفق قناة “TELE 1” التركية.
ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا العديد من الصعوبات عند الشروع في ريادة الأعمال في تركيا، أولها ضرورة قيام البنوك بفحص الخلفية المالية للأفراد والمشغلين من أجل تقديم الدعم المالي، حسب التقرير.
ولاحظ التقرير أن 70% من المشغلين السوريين ليس لديهم علاقة ببنوك في بلدانهم، من أجل تقديم طلبات قروض لهم بشكل إيجابي في القطاع المصرفي، ورغم ذلك فإن هؤلاء المشغلين لم يتلقوا خدمات من البنوك خلال السنوات الماضية، يجعلهم يدخلون في ملف تعريف “العمل المحفوف بالمخاطر”.
صعوبة تواجه المشغلين السوريين في تقديم ضمانات
ولفتت منظمة “سبارك” في تقريرها إلى أن اللاجئين السوريين لا يمكنهم الحصول على عقارات في تركيا بسبب “مبدأ المعاملة بالمثل”، المعمول به في البلاد، ولهذا السبب يزداد الأمر صعوبة على رواد الأعمال السوريين تقديم ضمانات في طلبات القروض.
كما تطلب البنوك حسب التقرير، من الشركات التي تتقدم بطلبات للحصول على قروض أن يكون لها مالك تركي واحد على الأقل، معتبراً أن اللاجئين السوريين لا يلتزمون بمتطلبات “الحد الأدنى من المصداقية”.
وذكر التقرير أن غالبية اللاجئين السوريين يميلون إلى “عدم التعامل مع البنوك”، لأن الوضع القانوني للسوريين الخاضعين تحت الحماية المؤقتة “الكملك” في تركيا، يخلق انعدام الثقة في اللاجئين، على الرغم من أن بعض البنوك الحكومية تقبل اللاجئين، إلا أنها تُدرج خيار اللغة العربية في تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بها، لذلك تنشأ مشكلة إمكانية الوصول القائمة على اللغة.
مساهمة السوريون في الاقتصاد التركي
وبين تقرير المنظمة أن هناك العديد من المشاريع والأساليب التي يمكن القيام بها لأصحاب الأعمال السوريين للعمل بنشاط أكبر في تركيا، لافتاً إلى أن هناك حاجة لمنظور يُمهد الطريق للازدهار الاقتصادي التركي والنمو من خلال إشراك رجال الأعمال السوريين في النظام المالي بالبلاد.
ومن هذا المنظور، رأت المنظمة أنه من الضروري خفض هذا المعدل من خلال تشجيع الشركات السورية العاملة في تركيا (30% منها غير مسجلة)، ومع ذلك لديها القدرة على المساهمة في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
واختتمت منظمة “سبارك” تقريرها، بأن الشركات غير المسجلة لديها عدد أقل من الموظفين، وأنها تظل دائماً على نطاق صغير، إضافة إلى أن ذلك، فهو يحد من العمل المشترك للشركات من سوريا وتركيا.
