أعلنت الحكومة التركية عزمها رفع التبادل التجاري بينها وبين الولايات المتحدة اﻷمريكية، رغم وجود حالة من التوتر السياسي بين البلدين، على خلفية ملف “قسد” في الشمال السوري، وطائرات “إف – 16” والعلاقات مع روسيا.
وقال نائب الرئيس التركي “فؤاد أوقطاي”، مساء أمس الإثنين، إن بلاده والولايات المتحدة تمضيان قدماً نحو تحقيق هدفهما المتمثل في رفع التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار.
ويأتي ذلك مع رفع تركيا لحجم التبادل التجاري أيضاً بينها وبين روسيا، حيث وصلت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستوً إستراتيجي خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف “أوقطاي” في رسالة مصورة بعثها لحفل نظمته جمعية الشركات الأمريكية في إسطنبول، ونشرته مضمونها وكالة “اﻷناضول” اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية “تشهد تطوراً في كافة المجالات”.
كما كشف نائب الرئيس أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 31.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين بينهما “تقوم على أساس الربح المتبادل”.
وتابع: “يجب على العلامات التجارية الأمريكية أن تتخذ من تركيا مركزاً للإنتاج والتصدير والتجارة، كما يجب على العلامات التجارية التركية أن تزيد من وجودها في السوق الأمريكية”.
من جانبه قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية “براق داغلي أوغلو”، إن الاستثمارات الدولية المباشرة في أول 10 أشهر من العام الجاري بلغت 10.3 مليار دولار، منوهاً بأنّ “مبدأ الاستدامة لا يمكن الاستغناء عنه في جذب كافة الاستثمارات إلى تركيا”.
تعهُّد بخفض التضخّم
أكد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أن معدل التضخم السنوي في تركيا “سينخفض إلى 40 % خلال بضعة أشهر”، وذلك بعد فترة من استقرار سعر صرف الليرة التركية، مع متابعة جهود خفض سعر الفائدة.
وقال عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، أمس اﻹثنين، إن “الحكومة التركية مصممة على القيام بكل ما يلزم لخفض التضخم إلى 20 % نهاية عام 2023 وإلى أرقام فردية في عام 2024”.
وكان “أردوغان” قد ترأس اجتماعاً للحكومة، بحثت خلاله أمس ملفات تتعلق باقتصاد البلاد، وتحديد سعر الفائدة والحد اﻷدنى للأجور، والعمليات العسكرية خارج الحدود، والمباحثات الجارية مع موسكو وواشنطن.
وأوضح “أردوغان” أن “الحكومة التركية ستواصل تشجيع المستثمرين، ودعم التوظيف، والوقوف إلى جانب المنتجين والمصدرين، كما فعلوا حتى الآن، وستقدم الجواب اللازم لأولئك الذين يعملون على التلاعب بأسعار السلع”.
كما أكد على “مراقبة كل حركة ستظهر في هذا الإطار، وتحديد كل تطور يتعارض مع الأداء الاقتصادي الحقيقي”.
وتابع: “أقول لكم بصراحة، يجب على الجميع إجراء حساباتهم وفقاً لتضخم بنسبة 20 % في عام 2023”.
وكانت مستويات التضخم قد ارتفعت بشكل كبير في تركيا خلال العام الحالي، عقب خفض سعر الفائدة، قبل أن تدخل في مرحلة من الاستقرار بين شهري حزيران وتموز الماضيين.