تُحضّر حكومة النظام لرفع سعر ربطة الخبز بكافة مناطق سيطرته، في ظل أزمة المحروقات التي تعصف بها، وتراجع قدرته المالية، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر محلية.

وكانت حكومة النظام قد رفعت سعر ربطة الخبز إلى الضعف في تموز/ يوليو من عام 2021، وحدّدتها بـ 200 ليرة سورية بدلاً من 100 ليرة.

وكشف موقع “صوت العاصمة” نقلاً عن “مصدر خاص”، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن هناك دراسةً لرفع سعر ربطة الخبز “المدعوم” عبر الأفران والمعتمدين، إلى سعر بين 1500 – 2000 ليرة في الفترة القادمة نتيجة أزمة المحروقات، وارتفاع التكاليف.

وذكرت “مصادر في وزارة التجارة الداخلية” بحكومة النظام، وجود مقترح لـ”تحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز في سوريا بهدف الحدّ من المتاجرة بالمادة”، على أن “يُعوض صاحب المخبز بمبلغ الدعم السابق بحسب الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية”.

إقرأ أيضاً: النظام يتحدّث عن إمكانية إدخال “تفل التفاح” في صناعة الخبز

وكان مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، “إسماعيل الملا”، قد أكد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت وجود دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز، بدعوى “منح الأفران هامشاً ملائماً من الربح”.

واعتبر “الملا” أن “واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج” وذلك في ظل أزمة المحروقات الحالية، وهي اﻷشد حتى اﻵن.

وبرّر مدير “المواد والأمن الغذائي” بوزارة الداخلية التابعة للنظام قرار رفع السعر بعدم دفع أصحاب المخابر للتلاعب، حيث أنه “رغم عمليات الرقابة المشددة” فإنهم لن يقبلو “باستمرار الخسائر”.

ورغم ما سبق فقد أنكر النظام، خلال اﻷيام الماضية، وجود أي دراسة أو نية لرفع الأسعار، وفقاً لما ادعته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

يُذكر أن عدّة مسؤولين في حكومة اﻷسد أكدوا منذ مطلع العام الحالي أن مخزوناته من القمح تعاني من خطر النفاد مطلع العام المقبل 2023، حيث أقرّ النظام في شهر آب/ آغسطس الماضي بوجود عجز نسبته أكثر من 75% في كمية القمح الذي يحتاجه.