في كلّ مرّة يتم فيها الحديث عن إطلاق عمل عسكري جديد بمنطقة “تل رفعت”، في ريف حلب، يعود اﻷمل مجدّداً إلى عشرات اﻷلوف ممن هجرتهم قوات “قسد”، نحو مدينة “اعزاز” بريف حلب، والمخيمات حولها، قبل أن تعلن تركيا تأجيل العمل، وذلك ﻷكثر من مرة، خلال السنوات الماضية.
ويبدو نحو 150 ألف مهجّرٍ اليوم أكثر حذراً في التفاؤل بإطلاق هجوم واسع باتجاه مدينتهم التي سيطرت عليها “قسد”، منذ عام 2016، بغطاء جوي روسي، بحجة “محاربة اﻹرهاب”، وطرد تنظيم “الدولة”.
وأعلن الرئيس التركي منذ أيام أن قوات بلاده ستقوم بهجوم بري كامتداد لعملية “المخلب – السيف” الجوية في شمالي سوريا والعراق، وسيشمل العمل الجديد كلاً من “تل رفعت” و”منبج” و”عين العرب” في ريف حلب.
ويقول رئيس المكتب السياسيّ لمدينة “تلّ رفعت”، “بشير عليطو” لموقع “حلب اليوم”، إن أمل أهالي المدينة والقرى المحيطة بالعودة لا ينقطع، و”هو مصدر صبرهم وتحملهم لمصاعب النزوح والإقامة في مخيماتٍ عشوائية”.
وأشار إلى أن المهجرين “مصرون على مطلب تحرير أرضهم المسلوبة واستعادة حياتهم وحياة أطفالهم الكريمة، رغم ما يشعرون به من خذلان الدول العربية والمجتمع الدولي”.
أهمية التحرير
تضم منطقة “تل رفعت” مع القرى المحيطة بها في ريف حلب أكثر من أربعين تجمعاً سكانياً، ما يعني أن طرد “قسد” منها سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وسيمكن من تفكيك جميع المخيمات العشوائية التي يبلغ عدد قاطنيها أكثر من 90% من نازحي تلك المناطق، وفقاً لرئيس المكتب السياسي.
وكان مهجّرو المدينة قد خرجوا منها على عجل وأقاموا في مخيمات عشوائية، بين الأشجار وفي العراء، حيث أنه لم تكن هناك مخيمات مجهّزة لاستقبالهم.
ولفت “عليطو” إلى أهمية اﻷراضي الزراعية الواسعة بالمنطقة في حال استعادة السيطرة عليها، وهو ما سيمكن أهلها من زراعتها مجدداً الأمر الذي سيحد من تدهور مستوى المعيشة، فضلاً عن أنهم سيتمكنون من تشغيل ورشهم وإعادة فتح محلاتهم التجارية وخلق فرص عمل كثيرة.
كما أن تحرير المنطقة من شأنه أن “يحقّق الأمان في عموم منطقة ريف حلب التي أصبحت كثافتها السكانية كبيرة بشكلٍ استثنائي”، حيث تضمُّ أعداداً من السكان والمخيمات لا تكفيها الموارد المتوفرة والأمن والخدمات، فضلاً عن “إيجاد حياة كريمة للأطفال صحياً وتعليمياً واجتماعياً”.
وبعد النزوح لأكثر من 6 سنوات، بات اﻷطفال يعيشون في ظروف “لا تناسب الطفولة وحقوقها”، وهذه “الحياة الصعبة رفعت من نسبة الوفيات بشكلٍ ملحوظ بين المسنِّين بسبب الأمراض وتدني الخدمة الصحية، وحوادث السير”، فيما “يهدّد انخفاض مستوى التعليم للأطفال بخلق جيل أميَّ، لم يعش حياة الطفولة ولم يحصل على أبسط حقوقها”.
كما أن العودة ستساهم في التخفيف عن “النساء اللواتي يعانين الأمرّين في الخيام وفقدن معنى الأسرة ويشاهدن حياة أطفالهن ومستقبلهم وهو يضيع أمام أعينهن”.
الحل الوحيد
يمثل العمل العسكري التركي المحتمل اﻷمل الوحيد للأهالي، في غياب أية حلول دولية، وعدم امتثال “قسد” للنداءات اﻹنسانية والحقوقية، وعدم وجود ضغوط حقيقية عليها.
وأمام هذا الواقع التقى عدد من أهالي المدينة بضباط ومسؤولين أتراك ﻷكثر من مرة، على مدى السنوات الماضية، حيث أبدى الجانب التركي تفهّمه لمطالبهم، وأخذ على عاتقه مسألة العودة، حتى إن الرئيس التركي طالب بذلك في أكثر من تصريح.
وعقدت أنقرة عدة جولات ومحادثات مع موسكو للبحث عن آلية سلمية تمكّن من حل قضية “تل رفعت” بما يزيل مخاوفها اﻷمنية، ويعيد المهجّرين، وقد تمّ الاتفاق على بنود عدّة في “سوتشي” عام 2019، ليست واضحة المعالم، ومنها تسيير دوريات مشتركة، إلا أن تلك الخطوة لم تُكلّل بالنجاح.
ويوجد في منطقة “اعزاز” نحو 60 ألفاً ممن كانوا نازحين إلى “تل رفعت” من مناطق أخرى وخاصة ريف حلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، لكنهم اضطروا للخروج مع 150 ألفاً من أبنائها اﻷصليين.
ويرى “عليطو” أن إخراج هؤلاء من بيوتهم وتشريدهم هو “وصمة عار على جبين الإنسانية وطعنة لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها”، فما حدث هو “إدخال حزب إرهابي انفصالي ليحتل أرضهم ويسرق ممتلكاتهم ويخلق فتنة بين مكونات المنطقة”.
وحول مدى الثقة بالموقف التركي، قال إن “أهالي المنطقة على يقين بأنَّ تركيا تريد تحرير هذه المناطق لأنَّ مصلحتها تلتقي مع مصلحتهم في هذه النقطة”.
وخرج عدد من المهجرين في مظاهرة قرب معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا، يوم الجمعة الماضية، طالبوا فيها بتحرير مدينتهم من قوات “قسد”، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.
الملف ما يزال معقداً
يشير تقرير لموقع Middle East Eye، إلى أن المسؤولين الأتراك والروس يتفاوضون حتى اﻵن بشأن عملية عسكرية تركية “صغيرة الحجم” ستكون في الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن العملية البرية قد تؤدي إلى “مواجهة مع قوات النظام التي تعمل في مناطق قريبة من تلك التي تديرها قوات ‘قسد’ “.
وتكمن المشكلة في منطقة “تل رفعت” تحديداً لقربها من مواقع سيطرة الميليشيات اﻹيرانية بكل من “نبّل” و”الزهراء” بريف حلب، وإشرافها عليهما، حيث تعتبر منطقة مرتفعة.
كما تحمل أهمية إستراتيجية ليست بالقليلة من الناحية العسكرية، تجعل إيران غير راضية عن سيطرة تركيا والجيش الوطني السوري عليها.
وفيما تعرض روسيا وساطتها، تشير التقارير إلى أنها تحاول إقناع “قسد” بتسليم مناطق سيطرتها للنظام بدلاً من أن “تسيطر عليها تركيا”، وهو ما يبدو أن اﻷخيرة لاترفضه طالما أنه يحلّ مشكلتها الحدودية.
لكن “أردوغان” لفت إلى فشل النظام في حلّ الملف، عندما قال الأسبوع الماضي، إن من حق بلاده أن تتدخل خارج حدودها، عندما لا تكون هناك جهة غيرها قادرة على حماية أمنها.
هل يمكن حل ملف “تل رفعت” سلمياً؟
عملت أنقرة على عدة محاولات سابقة عبر التفاهم مع روسيا، لكنّ اﻷخيرة تستغل الموقف لدفع تركيا باتجاه إعادة العلاقات مع النظام، ودفع “قسد” للاستسلام والتحوّل إلى مجموعات “مصالحة” على غرار ما حدث في درعا وحمص وغيرهما.
ولا يبدو حتى اﻵن أن الجهود الروسية قد وصلت إلى نتيجة مختلفة، حيث تكرر موسكو موقفها، بينما لم تُفض اللقاءات المتعددة بين القوات الروسية و”قسد” وبين اﻷخيرة والنظام إلى نتيجة.
ولم يستطع النظام تحقيق أيّ من المطالب التركية، فيما تبدو “قسد” مصرّة على التفاوض معه في إطار “الحكم الذاتي”، لذا يبدو أن اﻷمور تدور حتى اﻵن في حلقة مفرغة.
ويرى رئيس المكتب السياسي لـ”تل رفعت” أن التسوية السياسية يمكنها أن تقدّم حلاً فقط إذا “حققت وحدة سوريا أرضاً وشعباً وتخلصت ممن قتل الشعب وهجره وحاسبته على إجرامه الذي يخالف كل القوانين الإنسانية والدولية وتجاوز عتبة جرائم الحرب إلى مستوى الإبادة الجماعية”.
وتبقى أمام تركيا فرصة العمل العسكري فقط من أجل أن “تحقق الأمن وترفع عنها وِزر التقصير بحكم مسؤوليتها عن المنطقة”، وهو ما سيكون “بالنسبة للمجتمع الدولي بداية الطريق الصحيح واستعادة الثقة المفقودة”.
وفي الختام فإن تركيا ترى الملف كمسألة “أمن قومي” تتجاوز كلّ الحسابات والمحاذير، وهو ما جدّدت أنقرة التأكيد عليه مؤخراً، في انتظار “الوقت الذي تراه مناسباً”.
