تتجه فنادق في العاصمة السورية دمشق إلى التوقف عن العمل، في ظل تصاعد الضغوط المالية عليها من قبل حكومة النظام، بالتوازي مع الركود الاقتصادي الكبير بمناطق سيطرة اﻷسد، وفقاً لما كشفته مصادر إعلامية محلية.
وفي تقرير نشرته جريدة “الوطن” الموالية للنظام، أكدت وجود حالة من التضييق من قبل حكومة النظام “على الفنادق التي هي أحد أهم مكونات القطاع السياحي، ما أوصلها لدرجة الاختناق، وجعلها قاب قوسين من الإغلاق”.
وقال العديد من أصحاب الفنادق في دمشق إن المشكلات التي تواجههم تهدّد قدرتهم على الاستمرار بالعمل، مشيرين إلى أنها “تتلخّص بنقطتين أساسيتين: فواتير الكهرباء المرتفعة، والضرائب غير المنطقية”.
وتطالب وزارة المالية – وفقاً للتقرير – أصحاب الفنادق بدفع ضريبة ثابتة على أجور الغرف، وهو مالا يناسب طبيعة العمل والتسويق، حيث تقوم الفنادق بتقديم أسعار تشجيعية وعروض، وتختلف الأسعار بحسب المواسم، لتعود وتفرض رسوماً وضرائب تصل لـ24 بالمئة على جميع الفواتير.
كما تطالب الوزارة بضرائب على الضيافات والخدمات المجانية المقدمة من قبل الفنادق لبعض الزبائن بهدف التسويق، أما وزارة الكهرباء فقد “رفعت تكاليف الخط الذهبي للشريحة السياحية بشكل كبير”.
وذكر عدد من أصحاب الفنادق القديمة في مركز دمشق، أن مخصصات المازوت لتشغيل المولدات غير كافية وتعود لأمزجة القائمين على الشركة الموردة للمازوت، بالإضافة للتكلفة العالية التي تتكبدها الفنادق من صيانة للمولدات والحراقات والتدفئة في الشتاء، والأعطال الدائمة التي تترتب على انقطاع التيار وتبدله بين كهرباء الشبكة وكهرباء المولدة، ما جعل الاعتماد على المولدات شبه مستحيل.
وأضاف التقرير أن اتجاه الفنادق إلى الخط الذهبي المعفى من التقنين، خلق عبئاً إضافياً، حيث طرحت وزارة الكهرباء الخط الذهبي للمنشآت السياحية بدايةً بسعر 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي، بما يضمن استمرارية الخدمة، لتقوم الوزارة فيما بعد برفع رسوم اشتراك الخط الذهبي لتصل إلى 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي، وفقاً لأسعار الشريحة السياحية، وهي أعلى سعراً من الشريحة التجارية والصناعية.
وقد وصلت فاتورة كهرباء أحد الفنادق إلى مبلغ 900 مليون ليرة، وقال مالكه إن تكلفة الكيلو واط الساعي للخط التجاري على سبيل المثال 400 ليرة وهو ما لا يتوافق مع قانون انخفاض السعر الذي يتبع حجم الاستهلاك بـ”سعر الجملة”.
وأوضح التقرير أن الفنادق تستهلك حجماً أكبر بحكم حاجتها للتشغيل على مدار اليوم، في حين أن المراكز التجارية والمحال تغلق عند ساعة معينة، إضافة إلى عدم حاجتها للتدفئة والتكييف مثل الفنادق بحكم طبيعة عملها التي تحتم على أصحابها تأمين إقامة لائقة للسياح والنزلاء.
من جانبه لفت شخصٌ آخر من أصحاب الفنادق إلى مشكلتهم المتلخّصة بفرض ضرائب على الدخل وليس على الأرباح، فهي تسدد بغض النظر عن القيمة الإجمالية لأرباح الفنادق مقارنةً مع المدفوعات، ما يعني “ترتيب خسارة فوق الخسارة”.
وتقوم المالية بفرض ضرائب غير منطقية مثل ضريبة “الضيافة”، بالإضافة لضرائب الدخل ورسوم الإنفاق الإستهلاكي، وهي بحسب المصدر الملجأ الأخير للمالية لجباية الأموال من أصحاب الفندق.
وعندما تتأكد المالية من صحة الفواتير واستيفاء جميع الضرائب فإنها “تبحث في فواتير الضيافة التي تقدم للزبائن بشكل مجاني، وتطالب بدفع ضرائب عليها، مع العلم أن نظام الضيافة موجود في جميع برامج إدارة الفنادق المعتمدة من قبل أصحاب الفنادق وبموافقة المالية”.
يُذكر أن سلطات نظام اﻷسد تلاحق التجار وأصحاب الشركات والمنشآت في دمشق خصوصاً وباقي مناطق سيطرته عموماً، حيث تعود الضرائب واﻹتاوات بمبالغ كبيرة على الخزينة، فيما تغادر أعداد متزايدة منهم البلاد.
