أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً، اليوم الأحد، وثقت من خلاله مقتل أكثر من 29 ألف طفل، بينهم 182 بسبب التعذيب، و5162 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختف قسرياً على يد من وصفتهم بـ “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، وذلك منذ آذار 2011.
وسجل التقرير بمناسبة “اليوم العالمي للطفل”، مقتل 29894 طفلاً على يد من وصفهم بـ “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا” منذ آذار 2011، بنيهم 22954 قتلوا على يد قوات النظام، و2046 على يد القوات الروسية، و958 على يد “تنظيم الدولة”، و74 على يد “هيئة تحرير الشام”.
فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 243 طفلاً، بينما قُتل 1003 طفلاً على يد فصائل المعارضة، و925 طفلاً إثر هجمات لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، و1691 طفلاً قُتلوا على يد جهات أخرى.
وأظهر تحليل بيانات الشبكة، أن نظام الأسد مسؤول عن قرابة 74% من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً لمؤشر حصيلة الضحايا، فإن عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.
5162 طفلاً ما زال قيد الاحتجاز
ووثق التقرير ما لا يقل عن 5162 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد من وصفهم بـ “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، بنيهم 3683 على يد قوات النظام، و46 على يد “هيئة تحرير الشام”، و752 على يد قوات “قسد”، و361 على يد فصائل المعارضة.
وأضاف التقرير أن 319 طفلاً منهم كان قد اعتقلهم “تنظيم الدولة” قبل انحساره ولا يزالون فيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2022، وقد أكد المؤشر التراكمي لحصيلة الاعتقال أن عام 2014 كان الأسوأ، وكانت قرابة 61% من عمليات الاعتقال التي سُجلت فيه على يد قوات النظام.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى مقتل 182 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا، بينهم 175 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، و1 لدى كلٍ من “تنظيم الدولة” وقوات “قسد” وفصائل المعارضة، فيما قُتل طفلين بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة الأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.
وشددت الشبكة في ختام تقريرها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق نظام الأسد وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا، للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال.
