عُقدت ورشة عمل سورية – تركية في العاصمة أنقرة، ناقشت ملف “العودة الطوعية” للاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، وذلك في الثاني من شهر آب الماضي.
وضمت الورشة التي حملت عنوان “العودة الطوعية والآمنة المشرفة” سوريين وأتراك، حيث نظم تلك الورشة مركز الدراسات الاستراتيجية الأوروبية الآسيوية “ASAM” ومركز العلاقات الدولية والدبلوماسية التركي “MID”.
وناقشت الورشة الأبعاد السياسية والإدارية والقانونية والاقتصادية والعلاقات الدولية والتواصل والإعلام.
مقترحات وتوصيات
قالت الورشة في تقريرٍ لها، إن إصدار القرارات القانونية والإدارية والسياسية والعسكرية في “المنطقة الآمنة” التي تم تشكيلها في الشمال السوري من قبل منسقين لدى مؤسسات مختلفة تم تعيينهم من قبل الحكومة التركية، يُسبب اللوم على تركيا بسبب أي من الأحداث السلبية التي يعيشها الشعب في المنطقة.
وأشارت إلى يناء هيكلية وإدارية فوق هيكلة مشتتة للغاية “في المنطقة الآمنة”، حيث يتم إدارة الشؤون في المناطق الأربع التي تمتلك أربعة محافظين مختلفين من قبل المنسقين الذين عينتهم الوزارات وجهات المخابرات الوطني التركي من جهة، ومن قبل 20 مجلساً محلياً والحكومة السورية المؤقتة والمجموعات العسكرية من جهة أخرى.
واعتبر التقرير أن هذا الوضع يولد “إحساساً” بانتشار الفوضى وعدم وجود نظام بين أفراد الشعب، مشيرةً إلى عدم بناء هيكلة قانونية تُحدد مهام وحدود الهيكلة الإدارية، كما لم تقم المجالس المحلية والحكومة المؤقتة والمجموعات العسكرية بتوزيع المهام ورسم سلم للسلطة فيما بينها، وهذا يُسبب نشوب “مشاكل خطيرة وصراعات”.
وبحسب التقرير، فإنه في حال لم المحكمة إطاراً قانونياً يشمل المنطقة بشكل كامل وبين الأقسام القضائية والعقوبات، ولم يتم إنشاء مخفر شرطة مركزي أو هيئة قضائية، إضافة إلى عدم التنسيق بين الجانب التركي و”المنطقة الآمنة” لمتابعة قرارات المحكمة، يجعل المجرمون يفلتون من العقاب بمجرد تنقلهم بين المناطق أو عبورهم إلى الأراضي التركية.
وأكد التقرير أن عدم وجود اتحاد للمؤسسات القضائية والإدارية ومؤسسات الأمن الداخلي في “المنطقة الآمنة” يؤثر سلباً على حركة البضائع والخدمات ويعيق وجود بيئة حيوية اقتصادية.
كما لفت إلى وجود عائق أمام عودة الطلاب الذين يدرسون في تركيا مثل عدم اعتراف الجامعات التركية بالشهادات الصادرة عن الجامعات المؤسسة في “المنطقة الآمنة”، إضافة لعدم السماح لخريجي كلية الطب من ممارسة التدريب في المشافي بالمنطقة من قبل تركيا.
وبين أن المساعدات المرسلة إلى “المنطقة الآمنة” لا تزال تُستخدم لتغطية الاحتياجات الطارئة، ولم يتم الانتقال إلى مرحلة دعم المشاريع التنموية والاستثمارية.
إعادة مليون سوري إلى بلادهم
وفي أيار الماضي، كشف الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، عن تحضير أنقرة لمشروع يتضمن إنشاء منازل من الطوب يتيح العودة الطوعية لمليون من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأوضح “أردوغان” أن المشروع سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية وتركية ودولية، وسيكون شاملاً بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة على رأسها إعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق.
