بدأت ثلاث شركات إيرانية بالعمل في سوق الدعاية واﻹعلان واﻹنتاج التلفزيوني، بالعاصمة السورية دمشق، ضمن سلسلة حلقات من التغلغل الاقتصادي في مختلف مناحي الحياة بمناطق سيطرة اﻷسد.
وتوقّع الشركات اﻹيرانية بشكل متزايد على عقود عمل في مناطق سيطرة النظام، وخصوصاً العاصمة، بموجب تسهيلات يمنحها لها النظام، بينما يغادر مزيج من التجار والمستثمرين السوريين البلاد، بسبب الضغوط والتضييق المفروض عليهم.
وذكر موقع “أثر برس” الموالي للنظام، أن شركات جديدة تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين يحملون الجنسية الإيرانية والسورية، حصلت على الموافقات المطلوبة من قبل حكومة نظام اﻷسد لمزاولة أعمالها.
وهذه الشركات هي: “شركة امبريس استديو، وشركة مند آخوان آيت، وشركة قيثارة ميديا”.
وكان وزير خارجية النظام “فيصل المقداد” قد زار العاصمة اﻹيرانية “طهران” على رأس وفد، ووقع هناك على اتفاقات “اقتصادية” جديدة، بالتزامن مع توقيع إدارة جامعة دمشق لاتفاقية مع جامعة “اﻹمام الحسين”.
وتعود ملكية “شركة امبريس استديو: التي اتخذت من ريف دمشق مركزاً رئيسياً لها، لمؤسسين أحدهما من الجنسية الإيرانية والثاني من الجنسية السورية، وستعمل بتجارة الأجهزة والأدوات والتجهيزات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني ومواد الدعاية والإعلان، وفقاً للمصدر.
أما “شركة قيثارة ميديا” فسوف تعمل في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وأعمال الدعاية والإعلان، وسيكون مقرها الرئيسي دمشق، وهي لثلاثة مؤسسين أحدهم من الجنسية السورية، والباقيان من الجنسية الإيرانية.
وفي منتصف آب الماضي، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام على تأسيس ثلاث شركات جديدة تعود ملكيتهم لمستثمرين من الجنسية الإيرانية واللبنانية، وسمحت لهم القيام بأعمال واختصاصات متنوعة تشمل “تجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات”.
وبحسب الموقع نفسه، فقد دخلت “شركة مند آخوان آيت” التي أسسها مستثمرون أحدهم من الجنسية الإيرانية والآخر من الجنسية السورية، من باب “إعادة الإعمار”، حيث ستعمل في تجارة واستيراد وتصدير مواد البناء والحديد والإسمنت ومواد الإكساء والديكور والسيراميك والغرانيت، وتجارة الكابلات والأسلاك المعدنية والحبيبات البلاستيكية والمواد والمنتجات البلاستيكية، وسيكون مقرها الرئيسي في محافظة ريف دمشق.
يُذكر أن معظم الشركات والمعامل الخاصة في مناطق سيطرة النظام قد توقفت عن العمل، بما فيها المداجن ومزارع اﻷسماك وحظائر المواشي، وسط هجرة مستمرة للمستثمرين السوريين الذين يأخذ اﻹيرانيون مكانهم.
