أصدر “مجلس الإفتاء السوري” فتوى تحرّم السفر والهجرة نحو دول اللجوء، في حال كانت الطرق غير آمنة، مؤكداً على وجوب عدم تعريض النفس أو الغير إلى الخطر.
وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” إن “كل سفر لم يكن آمناً ويتعرض فيه المسافر لخطر الموت أو الضياع أو الغرق فهو سفر ممنوع شرعاً ويأثم قاصده وطالبه”.
وجاء ذلك بعد تسجيل الكثير من حالات الغرق، والموت عطشاً وجوعاً في الغابات، فضلاً عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي من قبل سلطات بعض البلدان لطالبي اللجوء.
وأوضح البيان أن “السفر بطرق غير آمنة يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية أخرى أهمها، أنه يعرض النفس للإهانة والأذى والإذلال أثناء السفر على يد تجار البشر وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم”.
ويخرج السوريون من بلادهم نحو اﻷراضي اﻷوروبية عبر طريقين رئيسيين، اﻷول من الشمال السوري واﻷراضي التركية ثم اليونان، والثاني من الساحل السوري نحو قبرص، حيث يقبع طالبوا اللجوء في مخيمات لفترة طويلة.
وأشار البيان إلى أن طرق التهريب قد تكون سبباً في ضياع الأموال نتيجة احتيال المهربين الذين يأخذون أموال الناس ويتركوهم مشردين أو تائهين، فضلاً عن تسليمهم.
وأكد المجلس أن “من سلك الطرق غير الآمنة في السفر فهو آثم وإذا أفضى ذلك إلى موته أو موت من هم تحت ولايته فالإثم أعظم وهو من التسبب في القتل”، منوهاً بأن “من ولاه الله ولايةً من زوجة أو ولد أو قريب ونحو ذلك، فهو مسؤول عنهم، وتجب عليه رعايتهم وحمايتهم والحفاظ عليهم”.
ولفت البيان إلى أن “المتسبب بلجوء هؤلاء للهجرة وسلوك تلك الطرق ثم غرقهم أو قتلهم آثم مشارك بالجريمة أيضاً فمحافظة الإنسان على نفسه ومن ولاه الله شؤونه هو واجب”.
وشهد العام الحالي موجة هجرة واسعة نحو أوروبا، مع تصاعد اﻷزمات المالية في مناطق سيطرة النظام، وزيادة التضييق على اللاجئين السوريين في دول الجوار، وفقاً لمصدر حقوقي أوروبي.
