وقعت جريمة اغتصاب في مدينة الباب شرقي حلب، قام بها شاب مدمن للمخدرات، فيما طالب الناشطون بمحاسبته وفقاً لما أفاد به ناشطون في المدينة.
وقام الشاب باغتصاب امرأة مسنّة في مدينة الباب بعد استدراجها عن طريق شخصٍ آخر ادعى أنه يعمل في الإغاثة مستغلاً حاجتها ﻹطعام أطفالها الأيتام، كما قام بضربها بعنف، وذلك منذ ثلاثة أيام.
ولفت ناشطون بالمدينة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت تعرّض المرأة للضرب، فيما ألقت شرطة مدينة الباب القبض على الجاني يوم اﻷحد.
وقد أطلق النائب العام في مدينة “الباب” سراح الجاني لعدم وجود إدعاء شخصي ضده، من قبل المرأة، وهو ما اعترض عليه ناشطون، وطالبوه بمحاسبة الشاب على أفعال التعاطي والخطف والضرب والاعتداء الجنسي.
وقال الناشط “مالك أبو عبيدة” إن “الضحية تجرأت بعد يومين على تقديم شكوى ضد المعتدي لدى شرطة مدينة الباب وتم اعتقاله مع تثبيت الدلائل الطبية والشرعية والشكوى، وتصويره داخل قسم الشرطة”، قبل أن يتمّ تحويله لمحكمة “الراعي”، وذلك بعد لقاء أهل الضحية مع المستشار التركي.
واستغرب “أبو عبيدة” عدم اتخاذ أي “إجراء بحق النائب العام الذي أخلى سبيل الجاني”.
كما أكد أن “أهالي المدينة وجميع الشرفاء فيها يطالبون بإنزال حكم القصاص بهذا المجرم أو تسليمه لأهل الضحية أو لمحكمة شعبية أو ثورية، كونه لا يوجد تنفيذ لحكم الإعدام في المحاكم الموجودة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون”.
وكانت العديد من الهيئات الثورية في الشمال السوري قد طالبت بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم، وطالب المجلس اﻹسلامي في وقت سابق بتنفيذ حكم القصاص، محذّراً من تمادي المجرمين، وأثر ذلك على المجتمع.
