أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية، “عصام شرف الدين”، أن أول قافلة للاجئين، ستخرج من لبنان إلى سوريا، يوم اﻷربعاء المقبل، وستَحمل نحو 6 آلاف شخص “اختاروا العودة طوعاً” إلى بلدهم.
وكان الرئيس “ميشال عون” قد كشف منذ أيام عن اقتراب البدء بتطبيق خطة إعادة اللاجئين بتنسيق مع النظام، رغم اعتراض اﻷمم المتحدة والمنظمات الحقوقية واﻹنسانية.
وقال “شرف الدين” في حديث لقناة “الجديد” اللبنانية، نشرته على صفحتها بموقع “فيس بوك” أمس الجمعة، إن القافلة موزعة على ثلاثة أقسام، وستدخل من ثلاثة معابر.
والتقى الوزير اللبناني بـ”حسين مخلوف” وزير الداخلية بنظام اﻷسد في دمشق، الشهرَ الماضي، وتحدّث عن “ضمانات” بعدم التعرّض للاجئين العائدين، فيما حذّرت “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” من مصير قاتم ينتظرهم.
وأوضح “شرف الدين” أن قسماً من اللاجئين سيخرج من معبر “الزمراني” إلى قرية “الجراجير”، وقسماً آخر سيخرج من معبر “جوسية” إلى مدينة “حمص”، وقسماً آخر سيخرج من معبر “المصنع” الحدودي إلى مدينة دمشق.
وتمّ إعداد لوائح العائدين من قبل مدير الأمن العام اللبناني، اللواء “عباس إبراهيم”، والذي كلفه “عون” بهذه المهمة، بالتنسيق مع “شرف الدين” الذي يتحدّث عن “عرقلة وضغوط خارجية” تحول دون إعادة عدد أكبر من السوريين.
وقال الوزير اللبناني إنه كان يرغب في أن تشمل الدفعة اﻷولى من العائدين عشرات الآلاف، ولكنها اقتصرت على 6 آلاف؛ مقراً بوجود معوقات داخلية مثل المدارس غير المجهّزة لفصل الشتاء والأمطار.
ويأتي ذلك بعد دراسة أمنية قام بها نظام اﻷسد للائحة التي قدّمها لبنان، وتأكيده الاستعداد لاستقبالهم، مدعياً تجهيز “مراكز ﻹيواء اللاجئين”.
وتثير هذه الخطوة المخاوف في نفوس مليون ونصف المليون سوري يعيشون في لبنان، من الاعتقال والتصفية والموت تحت التعذيب في معتقلات اﻷسد، مع تواتر اﻷنباء عن مآسي حصلت بحق أشخاص عادوا سابقاً.
وكانت “العفو الدولية” قد أكدت أن شرط العودة الطوعية لا يتحقق إلا بتحقيق الحل السياسي، وإنهاء الحرب، وأن الخطوة التي ستقوم بها حكومة لبنان مخالفة لكل الشرائع واﻷعراف الدولية.
