أكدت “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” صحة التقارير المتداولة حول إعلان النظام في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين من شمال غربي البلاد، بهدف السيطرة عليها.
ويأتي ذلك فيما ادعت حكومة النظام اليوم الخميس، عودة ملايين النازحين واللاجئين، كما ادعى وزير الداخلية “حسين مخلوف” عودة عدد كبير من مهجّري محافظة إدلب.
وقالت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الخميس، إنها رصدت إعلان النظام عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29/ أيلول/ 2022،عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب، وهذا يعني “استمراره في نهب المزيد من أراضي النازحين واللاجئين”.
وأوضحت أن النظام يحاول التغطية على سلوكه عبر “تكتيك المزادات العلنية”، التي تنصُّ على مساحات لاستثمارها زراعياً (سليخ) للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضي في منطقة “خان شيخون”، حيث تم تحديد تاريخ المزاد منذ 2 حتى 6/ تشرين الأول/ 2022، والثاني على أراضي منطقة “معرة النعمان”، حيث سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13/ تشرين الأول/ 2022.
أما الأخير فكان على أراضي منطقة “سراقب – أبو الضهور”، وعُقد المزاد منذ 16 ويستمر حتى اليوم في 20/ تشرين الأول/ 2022.
وطبقاً للتقرير فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.
وقد تمت عنونة الإعلانات بعبارة “إعلان مزاد بالسرعة الكلية”، ويشير الإعلان إلى أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان، وسيتم تسليم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة.
ولم يتضمن الإعلان تحديد مواقع هذه الأراضي أو أسماء مالكيها، بل اقتصر على ذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة.
وحدّد إعلان النظام مكان انعقاد المزاد في “المبنى المؤقت لمحافظة إدلب في خان شيخون”، وهو ما يعني “نهب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية”، وفقاً لما أفاد به “فضل عبد الغني” مدير الشبكة.
وأكد “عبد الغني” أن الأسلوب قد يبدو مثل المزادات العلنية، “لكنها في حقيقتها انتهاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتعود بداية محاولات النظام لاستخدام أسلوب المزادات العلنية بهدف النهب والسيطرة على المحاصيل والأراضي الزراعية إلى حزيران/ 2020، حيث رصدت الشبكة إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي.
وتتشكل اللجان من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة، والتي تتكون من رؤساء الأفرع الأمنية في المنطقة والمحافظ، وقائد الشرطة، والمحامي العام، وممثل “الجبهة الوطنية التقدمية”، ويشير اشتراك كل هذه الهيئات والمكاتب إلى أن “الأوامر تصدر من جهة عليا لجميع هذه الهيئات”.
وأكد التقرير أن عملية نهب الأراضي والمحاصيل بهذه الطريقة هي بقرار مركزي من قيادة النظام.
وكان “ثائر سلهب” محافظ إدلب في حكومة النظام، قد أعلن أن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ “المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري”.
