كشف مستشار الأمن القومي العراقي “قاسم الأعرجي”، أمس الاثنين، عن وجود اتفاق دولي حول مخيم الهول بريف الحسكة الخاضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وقال “الأعرجي” في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن هناك اتفاقاً دولياً من أجل تفكيك مخيم الهول الذي يضم أكثر من 60 ألف شخص بين عراقي وسوري، و50 من دول أخرى.
وأوضح “الأعرجي” أن العراق “طالب الكثير من الدول بسحب رعاياهم ومحاسبتهم بحسب قوانين كل دولة”.
وأكد أن بلاده مستعدة لنقل رعاياها واستقبالهم وإدخالهم ضمن برنامج الاندماج المجتمعي، ولكن ذلك “بحاجة إلى دعم دولي لاستيعاب هذا العدد الكبير”.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن “إعادتهم تأتي ضمن الخطة الحالية والتي تستغرق 5 سنوات، إلا أننا نريد تسريع الملف من أجل إنهاء المعاناة”، كاشفاً في الوقت ذاته أن هناك 25 ألف عراقي في مخيم الهول بينهم 120 ألفاً بين حدث وطفل دون الـ 18 عاماً.
وكان مشروعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي طرحوا نهاية الشهر المنصرم، مشروع قانون تحت عنوان “قانون المعتقلين والمهجرين السوريين”، وذلك في خطوة لإغلاق مخيم الهول بريف الحسكة.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن القانون يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وخاصةً مخيم الهول الذي يأوي نحو 60 ألف شخص من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، إضافة إلى عوائل “تنظيم الدولة”.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، حذرت القيادة المركزية الأمريكية من “كارثة إنسانية” في مخيم الهول، وقالت إن الحل الأكثر ديمومة بالنسبة للمخيم، هو إعادة البلدان الأصلية مواطنيها وإعادة تأهيلهم ودمجهم.
يذكر أن مخيم الهول يؤوي ما يقارب من 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي “تنظيم الدولة” الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة.
