أعلنت وزيرة الداخلية الجديدة بالحكومة البريطانية “سويلا برافرمان” أنها ستقوم “بعمل دراماتيكي” لوقف أزمة المهاجرين، وطرد طالبي اللجوء، بعد وصول عشرات آلاف القوارب إلى المملكة المتحدة خلال العام الجاري.
وفي تقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية مساء أمس السبت؛ قالت إن أكثر من 30 ألفًا من قوارب المهاجرين رست على شواطئ المملكة المتحدة منذ بداية 2022؛ أي ما يعادل عشرة أضعاف العدد الإجمالي في عام 2018.
وأضافت أن وزيرة الداخلية “اعترفت بأن أزمة المهاجرين خارجة عن السيطرة”، خلال مقابلة حصرية معها، حيث تعهدت “باتخاذ إجراءات دراماتيكية” وتغيير “القوانين المثيرة للجدل” لمنع “المهاجرين غير الشرعيين” من الاستفادة منها، و”على رأس قائمتها إصلاح قانون العبودية الحديثة بحيث يكون من الأسهل طرد المهاجرين من القناة البحرية فضلاً عن المجرمين الأجانب”.
وأضاف في “أول مقابلة لها منذ حصولها على أعلى منصب في مجلس الوزراء” أنها ستخفض أعداد المهاجرين على الرغم من تحركات رئيسة الوزراء الجديدة “ليز تروس” للسماح لمزيد من الأجانب ذوي المهارات العالية بدخول بريطانيا لتعزيز النمو.
إقرأ أيضًا: عقب قرار التعبئة.. نزوح جماعي للرجال واضطرابات تشهدها روسيا
ووعدت “برافرمان” في حديثها للصحيفة أمس عشية مؤتمر حزب المحافظين في “برمنغهام” بـ”التشدد في القانون والنظام”، حيث أن “هناك أزمة على القناة المائية وهي مستمرة لفترة طويلة جدًا، وكانت هناك محاولات ضخمة لإيقاف المشكلة وأشعر أننا في مرحلة الآن نحتاج فيها إلى اتخاذ إجراء دراماتيكي، لذا فقد خرجت المشكلة عن السيطرة لعدة أسباب”.
العبودية الحديثة
قالت الوزيرة إن من تلك اﻷسباب قانون العبودية الحديثة، الذي قدمته “تيريزا ماي” رئيسة الوزراء السابقة لوقف الاستغلال، وسوء المعاملة، ولكنّ “ما حدث هو أن أهداف وهيكل هذا التشريع قد تم تشويههما بالكامل، وما نراه الآن هو أن غالبية الأشخاص الذين يأتون إلى هنا من ألبانيا – حوالي 80 في المئة – على متن قوارب صغيرة يزعمون أنهم ضحايا العبودية الحديثة”.
ومضت بالقول: “هذا بغض النظر عن حقيقة أنهم ربما دفعوا عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل امتياز ما يسمى بالعبد الحديث”، و”هذا أيضًا بغض النظر عن حقيقة أنهم سوف يسعون بنشاط إلى القدوم إلى المملكة المتحدة من خلال طريقة غير قانونية وغير مشروعة وخطيرة، لذلك يتم إساءة استخدام القانون”.
كما حذرت الوزيرة من أن “المتحرشين الأجانب والقتلة وغيرهم من المجرمين المدانين يسيئون استخدام القانون لمنع ترحيلهم”.
وقالت “برافرمان”: “لسوء الحظ، إنه حقًا مستوى منخفض يتعين عليك تجاوزه حتى يتم اعتبارك ضحية للعبودية الحديثة، وهذا ما يفسد النظام في الوقت الحالي”.
وأوضحت الوزيرة البريطانية أن “الأسوأ مما سبق قوله فيما يتعلق بالعبودية الحديثة، والطريقة التي يتم تطبيقها بها في الوقت الحالي، هو أننا نتلقى بعض الحالات الفظيعة، والتي تجعل دمي يغلي من حيث كيفية إساءة استخدامه”.
وبحسب “برافرمان”، فإن هناك حالات لممارسي الجنس مع الأطفال، وتجار المخدرات، والقتلة، الذين قضوا عقوباتهم في السجون الإنجليزية، وهم اﻵن في نهاية فترة عقوبتهم، وتريد “لندن” ترحيلهم لأنهم “يعتبرون من الرعايا الأجانب المُدانين”؛ وأضافت متساءلةً: “ماذا يعملون؟ إنهم يدّعون العبودية الحديثة “.
وانتقدت القوانين الحالية بسبب “وقف الترحيل الشرعي للمجرمين الخطرين من البلد، بما يعرّض سلامة الشعب البريطاني للخطر، ويقوض كرم الشعب البريطاني.. ويؤدّي إلى الاستهزاء ببلدنا وسيادتنا.. هذا يجب أن يتوقف”.
يُذكر أن الحكومة تسعى لتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته منذ أشهر مع “رواندا” لدفع طالبي اللجوء إليها وترحيلهم قسريًا، حيث ستستقبلهم لقاء اﻷموال وسط اعتراض من محكمة حقوق اﻹنسان اﻷوروبية.
