أكدت صحيفة موالية لنظام الأسد، اليوم الأربعاء، أن بعض التجار رفعوا أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد، وذلك بعد أن شهدت الليرة السورية انخفاضاً خلال الآونة الأخيرة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن الخبير الاقتصادي، “محمد الجلالي”، إن الليرة السورية شهدت تراجعاً أمام الدولار الأمريكي مؤخراً، ما أدى إلى قيام تجار مواد الإكساء برفع أسعارها بنسبة تقارب 10%.
ومنذ ما يقارب الأسبوعين، وصل سعر الطن الواحد من الإسمنت في السوق السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة للحديد فقد ارتفع سعره بسبب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حسب الصحيفة.
وأوضح “الجلالي” أن النسبة الكبرى من تجارة العقارات هي لشقق سكنية قائمة، مشيراً إلى أن هذه الشقق تعد أقل من التكلفة نتيجة لوجود العرض وقلة الطلب، في حين أكد أن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات يتجه نحو الازدياد.
كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن العروض موجودة لكن المشكلة أن المعروض أكثر من الطلب وهذا الأمر مُلاحظ منذ مدة.
وأضاف: “الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل وهذا الأمر معروف وواضح لكنها ليست مرتفعة مقارنة بالتكاليف فعلى سبيل المثال هناك عقارات معروضة للبيع كلفتها بحدود 300 مليون ومالكها يطلب سعر 150 مليون ليرة لبيعها لغاية السفر ويخفض سعره لعدم وجود مشترين”.
وبين أن تحسن حركة البيع والشراء مستقبلاً مرتبط بتحسن واقع مناطق النظام والوضع العالمي، باعتبار أنه سيُصبح هناك إمكانية أكبر لتحسين حركة الشراء من قبل المغتربين وذوي الدخل المرتفع.
وكانت تصدرت مدينة دمشق، قائمة أغلى أسعار العقارات في العالم، من حيث متوسط أسعار الشقق إلى متوسط الدخل العائلي السنوي في عام 2022، وفقاً لإحصائية نشرها موقع “Numbeo”، المتخصص بعرض كلفة المعيشة ومؤشرات الإسكان، في أيار الماضي.
وعقب الإحصائية بأيام، وصف عضو لجنة تقييم العقارات المالية في دمشق، “فيصل سرور”، التابع لحكومة النظام، ظاهرة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، بأنها “طبيعية وصحية وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والألم”، حسبما نقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية.