طالبت منظمات حقوقية، أمس الخميس، السلطات الألمانية بتسهيل إجراءات لم الشمل لعائلات اللاجئين بينهم سوريون، وإلغاء شرط الحصول على شهادة اللغة الإلزامي للشريك الموجود خارج البلاد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “AFP”.
وأوضحت المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين مثل “اتحاد نقابات DGB” ومنظمة “Pro Asyl” وغيرهما، أن الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بأزواجهم أو زوجاتهم في ألمانيا، يفشلون بسبب شرط إتقان اللغة الألمانية، والتي يتعين عليهم إثباتها قبل دخول البلاد.
وأشارت إلى أن نحو 10 آلاف زوج يعاني كل عام بسبب شرط تعلم اللغة، ويحرمون من العيش معاً نتيجة لذلك، مبينةً أن شرط اتقان اللغة يعني “في كثير من الحالات عبئاً غير معقول بالنسبة للأسر المتضررة”، معتبرةً أن “تعلم اللغة الألمانية يكون أكثر سهولة في ألمانيا”.
من جانبها، صرحت البرلمانية الألمانية عن حزب اليسار في ولاية بادن فورتمبيرغ، “جوكاي أكبولوت”، بأنها “نؤيد المطلب بإلغاء شهادة اللغة الألمانية للم شمل الأسرة بشكل عام، وليس كما هو مخطط من قبل الحكومة الفيدرالية، للعمال المهرة فقط”، لافتةً إلى أن “لم شمل الأسرة يجب أن يتم تبسيطه وتسريع وتيرته بشكل عام في البلاد”.
ولم تكن ألمانيا الدولة الوحيدة التي تُشدد على إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين، بل سبق وأن بدأت الحكومة الهولندية بتشديد تلك الإجراءات على اللاجئين الذين يُشكل السوريين النسبة الكبيرة، بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إليها.
وذكرت صحيفة “ذي تلغراف” الهولندية، الشهر الماضي، أن الحكومة الهولندية تنظر في موضوع الإسكان للمهاجرين النظاميين واللاجئين، ما يعني أنه لا يمكن للاجئين الحاصلين على إقامة إحضار عائلاتهم إلى هولندا إلا بعد أن يكونوا مقيمين في منزل.
كما كشفت الصحيفة حينها، أنه لا يزال 15,800 لاجئ معترف به ممن يحمل الإقامة يسكنون في مراكز طالبي اللجوء، لأن البلديات ترفض استقبال اللاجئين بسبب عدم وجود أماكن لإيوائهم.
ووصل عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا في نهاية عام 2020 إلى نحو 800 ألف لاجئ موزعين على المدن الألمانية، 40 % منهم من النساء، بينما كان يعيش في البلاد قبل عام 2011 نحو 30 ألفاً فقط، وفقاً لـ “هيئة الإحصاء العامة” الألمانية.
