أصدرت “النقابات المهنية والعلمية” في الشمال السوري بياناً عبر شريط مصور، طرحت من خلاله رؤيتها وتصوراتها وإيجاد الحلول والآليات للخروج من المأزق الذي يشهده الملف السوري، وصولاً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وصدر البيان في مقر “نقابة المحامين الأحرار” في الشمال السوري، بحضور ممثلين عن نقابة المهندسين السوريين الأحرار ونقابة أطباء حلب ونقابة التمريض والفنيين والإداريين المركزية ونقابة الصيادلة الأحرار واتحاد المقاولين السوريين للإنشاءات ونقابة الاقتصاديين الأحرار، إضافة إلى نقابة المعلمين السوريين الأحرار ونقابة الأكاديميين السوريين الأحرار.
وجاء في نص البيان، أنه “أمام الأخطار المحدقة بالثورة السورية، وما آل إليه الحراك الشعبي الأخير، من مطالبة جموع الثوار وحشود المواطنين كافة النقابات لأخذ دورها الطبيعي والريادي في قيادة المجتمع وتوجيهه”.
وأضاف البيان: “ضمن خطة النقابات المهنية والعلمية في تنظيم الصف والحشد والمناصرة لقضايا الثورة السورية فقد تداعت لعقد اجتماع لوضع الرّؤى والتّصورات وإيجاد الحلول والآليّات للخروج من المأزق الذي تعيشه الثورة، وصولاً إلى تطبيق مقررات جنيف وخاصة القرار 2254 وإسقاط نظام الأسد ومحاسبته”.
وأكد البيان على وقف كل أشكال المفاوضات التي وصفها بـ “العبثية” مع النظام، ورفض كل أشكال الوصاية على الثورة السورية مع التأكيد على عمق العلاقات مع جميع الأصدقاء وضرورة توازنها.
كما شدد البيان على حق التظاهر السلمي ودعم الحراك الشعبي بكل أشكاله واعتباره الضمانة الحقيقية لاستمرار الثورة السورية ونجاحها، منوهاً إلى أن الشرعية الانتخابية هي الشرعية القانونية التي تُبنى عليها الدول والمؤسسات وتمثيل الشعوب وانتخاب سلطات تشريعية وتنفيذية ومجلس قضاء أعلى وتفعيل مبدأ فصل السلطات.
وأشار إلى توحيد المناطق المحررة بإدارة مدنية واحدة ينتج عنها حكومة مركزية ذات صلاحيات كاملة يرأس مفاصلها أشخاص مقيمون مع عائلاتهم في الداخل المحرر، إضافة إلى دعم الجيش الوطني السوري وتفعيل مبدأ مركزية القرار وإنهاء الحالة الفصائلية.
وطالبت “النقابات المهنية والعلمية” في ختام بيانها، بإصلاح الائتلاف الوطني السوري بكل مؤسساته وإعادته لحاضنة الثورة بتطبيق الشرعية الانتخابية، ونقل مؤسساته الرئيسية إلى مناطق الشمال السوري.
