انتقد فريق “منسقو استجابة سوريا” تعاطي اﻷمم المتحدة مع ملف المساعدات اﻹغاثية المقدمة لشمال غربي سوريا، وتفضيل مناطق أخرى عليها.
وقال الفريق في بيان اليوم الخميس، إن المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا أصدر بياناً حول زيارته إلى شمال شرقي البلاد، وزيارة عدد من المخيمات الموجودة في تلك المنطقة.
ولفت “منسقو الاستجابة” إلى أن البيان اﻷممي أشار لنقاط أساسية في تلك المناطق، “لكنه بالمقابل تجاهل منطقة الشمال الغربي من سوريا وما تعانيه من عدة مشاكل”.
وأكّد الفريق أن الشمال الغربي يشكو من أزمة نقص مياه حادة في العديد من المدن والبلدات وأبرزها منطقة الباب شرقي حلب، حيث “كان من المفترض أن يسعى المنسق المقيم إلى العمل على المساعدة في حل هذه القضية”.
وأوضح أيضاً أن المنسق المقيم زار عدداً من المخيمات في شرق سوريا “متجاهلاً آلاف المخيمات في شمال غربها حيث يوجد أكثر من مليون ونصف المليون مدني معظمهم مضى على نزوحهم بالحد الأدنى أربع سنوات ومنهم من تجاوز تسع سنوات”.
وتعاني مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا – بحسب الفريق نفسه – من ضعف وشحّ شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية والتي “تسجل انخفاضاً شهريّاً بشكل دوريّ نظراً لزيادة الاحتياجات الإنسانية”.
وأضاف أن المنطقة “تعاني من ضائقة اقتصادية ضخمة زادت من معاناة المدنيين وسببت انزلاق آلاف العائلات إلى مستويات مادون خط الفقر”.
كما أشار إلى أن رغم مضي أكثر من 38 يوماً على القرار الجديد 2642 /2022، “لم تعبر إلى المنطقة أكثر من ثلاث قوافل أممية”.
وانتقد الفريق زيارة المنسق المقيم لمخيم الهول “الذي يضم عوائل وأفراد من تنظيم الدولة” والحديث عن عجز تمويل للمخيم، حيث “كان الأفضل تفكيك المخيم وإعادة تلك العناصر إلى بلدانهم الأصلية والالتفات إلى مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية”.
ومضى البيان بالقول: “جاءت زيارة المنسق المقيم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبر المسبب الأساسي للأزمة الإنسانية للسكان المدنيين في الشمال السوري، من خلال احتلال الأراضي وطرد المدنيين منها والقصف الدائم وانتشار مخلفات الحرب”.
كما تشهد منطقة الشمال الغربي منذ أكثر من أسبوع “حركة نزوح صامتة للمدنيين من عدد من القرى والبلدات شرقي إدلب وغربي حلب بأعداد تجاوزت 2500 مدني”.
ورفض “منسقو استجابة سوريا” ما “يدعيه المنسق المقيم من أن المنطقة التي قام بزيارتها تعاني من ضعف في عمليات الاستجابة الإنسانية، على الرغم من امتلاك المنطقة لكافة الموارد الزراعية والنفطية والمياه”، متجاهلاً أن الدفع بالعمليات الإنسانية إلى تلك المنطقة يتم عن طريق النظام.
وفي ختام البيان طالب الفريق الأمم المتحدة بالنظر إلى واقع مناطق شمال غرب سوريا بشكلٍ جدي والعمل على زيادة وتيرة العمليات الإنسانية، والتركيز على الخروقات المستمرة بحق المدنيين وسط غياب كامل للحلول حتى الآن.
