وصل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “عصام شرف الدين”، إلى العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الاثنين، وعقد اجتماعاً مع مسؤولين في نظام اﻷسد لبحث الخطة اللبنانية ﻹعادة اللاجئين السوريين.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية والمغتربين اللبناني “عبد الله بوحبيب” بأن النظام في سوريا لا يرغب بعودة اللاجئين في دول الجوار، ﻷنهم يقومون بتحويل اﻷموال إلى بلادهم، داعياً الاتحاد اﻷوروبي لدعم بيروت في هذا الملف ومؤكداً إصرار حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية على إنهائه، معتبراً أن وجودهم سبباً أساسياً ﻷزمات البلاد.
واستقبل وزير “الإدارة المحلية والبيئة” في حكومة نظام اﻷسد “حسين مخلوف”، الوزير اللبناني الذي يحمل تفاصيل خطة إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا، والتي “تحتاج إلى تعاون النظام”، وفقاً لما أفاد به “شرف الدين” لوكالة “اﻷناضول” أمس اﻷول السبت.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “الوطن” الموالية اليوم الاثنين، فقد اعتبر “مخلوف” خلال اجتماعه مع “شرف الدين” أن “الأبواب مفتوحة ومشرّعة لعودة اللاجئين السوريين والدولة جاهزة لتقديم كل ما يحتاجونه”.
وقال إن النظام سيقدّم “النقل والطبابة والتعليم ومستعد لتقديم مراكز إيواء لمن لم يتم إعمار بيوتهم”، متحدثاً عن “تأمين متطلبات العيش الكريم من مدارس ومشافي ومستوصفات وشبكات مياه وكهرباء وخدمات بلدية”، معتبراً أن هذا العمل أسفر عن “عودة جزء كبير من اللاجئين”.
من جانبه؛ ذكر “شرف الدين” في مقابلة مع “الأناضول”، أن “مجلس الوزراء كلّفه في آذار الماضي بالتواصل مع الهيئات السورية من أجل تطبيق خطة إعادة اللاجئين”، معتبراً أن “الجانب السوري سيرحب بذلك”.
وكانت الزيارة مقرّرة “بعد عطلة عيد الأضحى” الماضي، وفقاً لما أعلنه الوزير اللبناني في وقت سابق، حيث تحدّث عن “إيجابية كبيرة” لمسها من “مخلوف” وذلك “لناحية مدّ الدولة السورية يدها للتعاون وحلّ الأزمة”.
وقال الوزير اللبناني في تموز الماضي، إن “خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، وهو عددٌ قابل للتعديل بالنظر إلى القدرة الاستيعابية عند الحكومة السورية، وهو ما سنبحثه أيضاً خلال الزيارة مع ضمان تأمين الظروف الملائمة لعودتهم ومستلزمات العيش والصحة والطبابة والدراسة والإيواء”.
كما ادّعى أن الخطة “تحمي العائدين من الملاحقات الأمنية، وبالتالي يطاولها قانون العفو العام الذي كانت سوريا (نظام اﻷسد) قد أقرّته، وكان يعدّ من الأسباب التي تعرقل تنفيذ الخطة سابقاً، عدا عن أنها تضمن بتفاصيلها العودة الآمنة والكريمة”.
وكان “وفد رفيع” من المسؤولين اللبنانيين زاروا دمشق في أيلول الماضي، ضمّ ممثلين عن حكومة “حسان دياب” لتصريف الأعمال، حيث تمّت مناقشة ملف استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا وعقوبات قانون قيصر.
