اعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، “دان ستوينيسكو” أن زيادة الدعم الذي يتمّ تقديمه إلى نظام اﻷسد مؤخراً وإعادة تأهيل بنيته التحتية، يأتي في إطار العمل لصالح السكان المحليين، و”إنقاذ اﻷرواح”، مع اﻹشارة إلى بقاء الموقف السياسي من النظام دون تغيير.
وقال “ستوينيسكو” لموقع “الحرة”: إن “زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في حلب وحمص وحماة لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”.
وكان رئيس البعثة قد زار تلك المحافظات يوم اﻹثنين الماضي، برفقة عمران رضا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، ضمن جولة على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في مجال الري والزراعة والخبز.
ونشر حساب البعثة على “تويتر” صوراً من الزيارة التي بدأت من محطة مياه “الخفسة” في ريف حلب، برفقة مسؤولين من النظام ونشطاء من “الصليب الأحمر”.
وقال ستوينيسكو أمس في تبرره لتلك الخطوة: “من الأهمية بمكان أن يعرف جميع السوريين أنه بصرف النظر عن خلافاتنا السياسية الجادة مع دمشق، فإن الاتحاد الأوروبي يمول المشاريع الإنسانية على الأرض التي لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين سبل العيش وتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي”.
وأضاف: “كم منكم يعرف أن محطة مياه الخفسة في حلب، وهي جزء من أكبر نظام لتزويد مياه الشرب في سوريا، توفر مياه الشرب لأكثر من 3.5 مليون شخص؟ يتم تمويل هذا من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال دعم عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية لاستثمارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الحيوية للمياه”.
وكانت منظمة “يونيسكو” قد أعلنت منذ أيام أن حزمة الدعم اﻷوروبي “تشمل أيضاً المشاريع الأخرى، وخاصة التي تتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني وحماية الطفل، حيث تظهر هذه المهمة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر والقوي بمساعدة السوريين المحتاجين”.
يأتي ذلك بعد أيام من عقد نائب وزير خارجية النظام، بشار الجعفري، لقاءً مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، وهو ما انتقدته منظمة “منسقو استجابة سوريا” بشدة، معتبرةً أنه بوابة لـ”تطبيع المجتمع الدولي” مع نظام اﻷسد.
وتساءلت المنظمة في بيان، لماذا لم نرى دعماً مشابهاً في شمال غربي البلاد؟! حيث يوجد ملايين النازحين، مؤكدةً أنه لا حلّ إلا بالتغيير السياسي.
ووضعت البعثة تواصلها مع نظام اﻷسد في إطار “آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سوريا”، حيث كان مجلس الأمن قد تبنى القرار في شهر تموز/ يوليو الماضي والذي مدد بموجبه تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر.
تحذير من نهب النظام ﻷموال المانحين
اعتبر “كرم شعار” مدير “البرنامج السوري” في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” أن موقف الأمم المتحدة من أنشطة “التعافي المبكر” واضح، فهي “تدعم هذه المشاريع بأي شكل، وتحاول الشرح للدول المتبرعة بأن هذا المسار جيد”.
واستدرك قائلاً إن “الدول المتبرعة لا تعرف كيف تتم هذه المشاريع، ومن يقف وراء عملية التنفيذ”، مضيفاً بالقول: “أدعم مشروع المياه في ريف حلب لأنه يساعد السوريين، لكن يجب التأكد من أن المبالغ التي يتم تقديمها لتنفيذه لا يتم نهب جزء منها من جانب النظام وأنه ينفذ من جانب المسؤولين كما يجب”.
وأكّد أن “نظام الأسد استطاع بشكل أو بآخر في الفترة الأخيرة ترويض الأمم المتحدة، وإجبارها على العمل ضمن الحدود التي يعرفها. هذا الشيء عمل عليه من خلال عدة أدوات”.
وأشار إلى أن “الدول المتبرعة ليست على دراية كاملة بواقع الأمور على الأرض. وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هو على دراية جزئية بكيف يتم إنفاق أمواله بشكل كامل في سوريا”.
وكانت الدول المانحة قد تعهدت في مؤتمر “بروكسل السادس” بقرابة 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده، من أجل المساعدة في تمويل المشاريع في سوريا، والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.
