بدأ إعلام النظام بالتمهيد لرفع أسعار الخبز، وسط أزمة في مخزونات القمح، تضاف إلى أزمتي الكهرباء والمحروقات، إضافة لغلاء اﻷسعار، وارتفاع معدلات الفقر.
وكان المدير العام لمؤسسة الحبوب، عبد اللطيف الأمين، قد أعلن اﻷسبوع الماضي أن النظام يعمل على إبرام عقود مقايضة مع روسيا لاستيراد الدقيق عوضا عن النخالة كحلّ إسعافيٍّ، مؤكدا أن المخزون المتبقي من القمح بالكاد يكفي حتى نهاية العام الجاري.
وفي تقرير نشرته جريدة البعث، أمس اﻷربعاء، قالت نقلا عن مصادر لم تسمّها إن وزارة التجارة الداخلية تدرس عدة خيارات لمواجهة النقص في إمدادات القمح، تؤدي جميعها إلى رفع سعر الخبز وتخفيض كمية المخصصات في “البطاقة الذكية”.
وأوضحت أن الخيار اﻷول هو تخفيض وزن ربطة الخبز من 1100غ إلى 1000غ، مع المحافظة على سعرها، ما يعني عمليا رفع قيمة الخبز، أما الخيار الثاني فهو “تصحيح الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الذكية”، ما يعني اضطرار المزيد من السوريين للجوء إلى الخبز “السياحي”.
أما الخيار الثالث فهو الحفاظ على وزن ربطة الخبز مع رفع سعرها من 200 إلى 300 ليرة، وذلك بموجب التسعيرة الرسمية، وربما يتم تطبيقه مع أحد الخيارين السابقين، أي رفع السعر مع خفض الكمية أو الوزن.
وأوضحت الجريدة أن وزارة التموين بدأت بإيقاف تزويد المحافظات بمخصصات إضافية، وتخفيض اﻹمدادات بنسبة 10%، ووجهتها بالالتزام بمخصصاتها من دون طلب زيادة، اﻷمر الذي يتيح توفير مئات اﻷطنان يوميا.
وأرجعت الوزارة إجراءاتها إلى “التغيير المناخي وانخفاض إنتاج الغذاء العالمي”، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وكلفة النقل، مدعية أنها ستقوم بـ”إعادة توزيع المخصصات عبر البطاقة الإلكترونية، وفقا لمعايير عالمية من دون التأثير في المستوى الغذائي لهم”، وداعية المستهلكين إلى “الاطمئنان”.
يشار إلى توقف قطاعات واسعة من النقل العام في دمشق ودرعا والسويداء وتوقف العديد من المعامل في حماة ودمشق بسبب نقص الديزل، وانخفاض ساعات تغذية الكهرباء.
