أكد قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق “طارق الكردي” التابع لحكومة النظام، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد شكاوى العنف بين أفراد الأسرة في مناطق سيطرة النظام، نظراً للحالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار “الكردي” في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم”، إلى أنه “لا يوجد إحصائية دقيقة، لكن يرد إلى النيابة العامة 10-15 شكاوى شهرياً ومن هذه الشكاوى يستمر 2 -3 منها أمام القضاء كون غالبيتها تنتهِ بالتصالح”.
واعتبر أن دعاوى العنف الأسري ارتفعت بمقدار أكثر من الضعف منذ مطلع العام الجاري 2022 عن العام الماضي، موضحاً أن هناك رجال يتعرضون للعنف من زوجاتهم وأولادهم، لكن نسبتهم قليلة جداً.
وأضاف: “هناك رجلاً ادّعى على زوجته، لأنها ضربته بآلة حادة على رأسه وسببت له تعطلاً لمدة شهر، والسبب هو شكوك الزوجة بأنه سيتزوج عليها لكن الشكوى انتهت بالتصالح بين الزوجين”.
كما لفت إلى حدوث حالات وفيات وتعطل وظيفي بسبب العنف الأسري في دمشق، وهي من أصل عشرة حوادث عنف منزلي وصلت إلى القضاء، مبيناً أن العقوبة تتوقف على حجم التعطيل الذي يتسبب للشخص، فإذا كان 10 أيام تكون العقوبة توقيف لمدة 24 ساعة.
يشار إلى أنه في حال كان السبب فقد لإحدى الحواس فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 6 سنوات، بينما الموت جراء العنف فحسب ظروف الحالة، وإن كان القتل عمداً فتصل العقوبة إلى السجن 20 عاماً.
