ألمح نظام اﻷسد إلى إمكانية طرح ورقة من فئة 10 آلاف ليرة، رغم نفيه لتلك الفكرة عدّة مرات سابقا، وسط تصاعد كبير اليوم في اﻷزمات التي يعاني منها، سواء في تأمين الخبز والمحروقات والكهرباء، أو في مواجهة تضخّم الأسعار والانهيار الاقتصادي.
وللحديث عن الواقع الاقتصادي للنظام والتوقعات المستقبلية القريبة، حاورت “حلب اليوم” الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو، والذي رآى أن خطوة طرح فئة 10 آلاف ليرة ستحدث في نهاية اﻷمر بلا شك، وسط التضخم المستمر والتراجع الحاد في الوضع الاقتصادي للنظام.
وأوضح أن هذا اﻷمر هو احتياج وليس حلا، ومجرد سد لثغرة، وهو نتيجة للارتفاع المستمر في اﻷسعار، وفي التدهور الاقتصادي الذي يزداد يوما بعض يوم، مشيرا إلى التضخم العالمي حيث من الطبيعي أن تتأثر الاقتصادات اﻷكثر ضعفا وعلى رأسها اقتصاد نظام الأسد.
وأكّد شعبو أن إصدار فئة جديدة سيؤثر على قيمة الليرة بالطبع، والتي تتجهة إلى التدهور بكل تأكيد، فالمسألة مسألة وقت والانهيار حاصل لا محالة، فهناك فترات استقرار مؤقت لسعر صرف العملة ولكن بالجملة فإن التراجع مستمر، مع وجود مسرعات لهذا التراجع كالعمليات العسكرية والهجرة وهروب رأس اﻷموال و”التشبيح المالي”.
وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان النظام سيتمكن من تجاوز أزماته في ظل العجز في مخزون القمح، وفي تأمين المحروقات، والكهرباء، أكد شعبو أن اﻷخير غير قادر على الحل، فهو يغرق يوما بعد يوم، معتبرا أن هناك قرارا دوليا بإبقاءه ضعيفا وليس إنقاذه، حتى أن روسيا وإيران لا تحاولان تقويته بل تستغلان ضعفه لعقد اتفاقيات معه لصالحهما، فالنظام أصبح عاجزا عن تأمين المتطلبات اﻷساسية للمواطنين وبات يرفع الدعم عن مزيد من الفئات وربما حتى المُعدم لن يحصل على الدعم خلال الفترة المقبلة.
وفي توقعاته بشأن مستقبل الليرة السورية أكّد سعبو أنها ستعود للتدهور السريع، فالمسألة مسألة وقت ليس إلا، مشيرا إلى عوامل سلبية عديدة مثل انعدام المقومات والبنية التحتية والصناعة والزراعة فضلا عن فرض اﻹتاوات والضرائب التي تشل قدرة البضائع المحلية على المنافسة.
وتشير توقعات المنظمات الدولية والعالمية إلى مستقبل قاتم للوضع العام في مناطق سيطرة اﻷسد، بينما يستأثر أمراء الحرب وزعماء الميليشيات وأركان النظام بالثروات، وتعيش اﻷغلبية الساحقة من السوريين في فقر مدقع.
وكان مدير “مكتب الإحصاء المركزي” السابق شفيق عربش قد كشف في شهر حزيران الماضي، أن معدل الفقر في سوريا بلغ 90 في المئة بين عامي 2020 و2021.
وأكد عربش أن حكومة النظام أجرت دراسة وإحصائيات بالتعاون بين “المكتب المركزي للإحصاء” وبرنامج الغذاء العالمي، أفضت إلى أن واقع الأمن الغذائي في البلاد مهدد بشكل فعلي.
وأضاف أن نحو 8.3 في المئة من الأسر السورية تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2 في المئة يعانون من انعدام متوسط، في حين يتمتع نحو 39.4 في المئة بأمن غذائي مقبول، ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار.
