أصدر نظام الأسد تعميما إلى كافة مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرته، لتوقيف كلّ مواطن سوري حاصل على الجنسية التركية، وتحويله للتحقيق في أفرعه الأمنية.
وتداول ناشطون صورة قرار صادر عن إدارة الهجرة والجوازات، في منتصف الشهر الجاري، إلى كافة أفرعها، بوجوب إحالة كل سوري حاصل على الجنسية التركية لمراجعة الفرع 235 المعروف بفرع فلسطين، بناء على تعميم من شعبة المخابرات – الفرع 294.
وكانت المراجعة مفروضة على من حمل الجنسية التركية بعد عام 2017 فقط، وفقا للقرار، لكنها أصبحت اليوم شاملة للحاصلين عليها منذ عام 2011.
عودة اللاجئين
يأتي ذلك في ظل الحديث عن عودة النازحين واللاجئين السوريين، بـ”ضمانات” من نظام اﻷسد لعدم التعرّض لهم، حيث طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منذ أيام الدول اﻷوروبية بلعب دور إيجابي لصالح النظام في هذه القضية.
واتهم فيصل المقداد الدول اﻷوروبية في تصريح له الشهر الماضي، بعدم السماح للسوريين بالعودة إلى بلادهم، وهي المرة الثانية التي يطلق فيها هكذا تصريح.
من جانبها أعلنت الحكومة اللبنانية، منذ ستة أسابيع، عن خطة ﻹعادة 15 لاجئ سوري شهريا بشكل قسري إلى بلادهم تحت سيطرة النظام، متحدثة عن “نهاية الحرب”، وهو ما خلق حالة من القلق والخوف لدى نحو مليون ونضف المليون سوري يعيشون في لبنان، وفقا لتقرير أذاعته وسائل إعلام ألمانية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في أيلول الماضي، تقريرا مفصلا عن الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في سجون النظام ممن عادوا من دول اللجوء، داعية إلى عدم إعادة أي لاجئ قسريا إلى سوريا.
