ربط المعارض السوري “سمير نشار” بين الضغوط الروسية التي أدت إلى تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية، وبين العقوبات الدبلوماسية والسياسية الغربية المفروضة على موسكو، ورغبتها في تغيير مكان انعقاد المحادثات الجارية في جنيف.
وكانت هيئة التفاوض السورية تلقت رسالة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بدرسون”؛ أعلنت عنها منذ يومين، تتحدّث عن تأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة، بسبب إخطاره من قبل وفد نظام اﻷسد بأنه سيكون مستعداً للمشاركة في الدورة المقبلة، فقط عندما تتم تلبية المطالب الروسية.
وقال “نشار” في حديثه لجريدة “الشرق الأوسط” السعودية، نشرته أمس السبت، إن التأجيل بضغط من موسكو، مرتبط بما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والاصطفافات الدولية التي أعقبتها، خاصة على صعيد الدول الأوروبية التي تسعى لقطع الصلات كافة مع روسيا وعزلها سياسياً واقتصادياً، وحتى ثقافياً ورياضياً، كذلك مواقف الأمم المتحدة وأمينها العام المنددة بالعزو الروسي.
ولفت إلى أن موسكو تحاول كسر جدار المقاطعة والعزل من خلال اقتراح نقل محادثات جنيف من سويسرا التي فرضت أيضاً عقوبات عليها، إلى عاصمة أخرى خارج القارة الأوروبية باتجاه إحدى الدول التي تتسم سياستها بطابع حيادي تجاه روسيا وحربها على أوكرانيا.
واستدلّ “نشار” على ما سبق بترشيح موسكو لقائمة بثلاث مدن مقترحة بدل جنيف، هي أستانا، وإسطنبول، ودبي، “كون سياسات دولها تتسم بالحيادية نوعاً ما حيال الحرب الأوكرانية”.
واعتبر أن الاقتراح الروسي قد يخفف من “الضغط الدبلوماسي والإعلامي الذي يلاحق السياسة الروسية في جنيف”، لكن نزع الصفة أو الرعاية الأممية عن محادثات جنيف “أمر غير مقبول بالنسبة للأمم المتحدة والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة”.
وأكد المعارض السوري أن روسيا “تأمل بممارسة الحكومة التركية الضغط على وفد المعارضة، خاصة الائتلاف السوري المعارض الذي يخضع للرعاية التركية”، للقبول بنقل مقر المحادثات إلى مدينة إسطنبول.
ومن المرجّح – وفقا لنشار – أن يكون الاقتراح الروسي على جدول أعمال قمة طهران الثلاثية التي ستعقد خلال أيام.
وكان “بيدرسون” أرسل دعوات رسمية للأطراف المعنية للمشاركة في الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي كانت مُقررة في مدينة جنيف بتاريخ 25 تموز الحالي.
