حذر “مرصد الاقتصادي السوري” التابع للبنك الدولي في تقريره نصف السنوي الدوري، من ضياع جيل كامل من السوريين، وذلك ضمن التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا.
وبحسب التقرير، فإن “الصراع في عامه الـ 12 أحدث تأثيراً مدمراً على السكان والاقتصاد، إذ أدى إلى تدهور البنية التحتية، وتعمق الشيخوخة الديموغرافية”.
وأشار التقرير إلى أن “الصراع إلى تآكل التماسك الاجتماعي، وتدهور الحوكمة، وتقسيم المناطق التي كانت مدمجة سابقاً في سوريا، ما عمل على خفض حجم النشاط الاقتصادي إلى النصف بين عامي 2010 و2019.
كما أدى الارتفاع المستمر للفقر المدقع في سوريا وانهيار الأنشطة الاقتصادية، إلى تدهور فرص كسب العيش والاستنفاد التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف، حسب التقرير.
ورجح التقرير تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% في عام 2022 (إلى 15.5 مليار دولار بأسعار عام 2015 الثابتة)، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% في عام 2021، ما يشكّل مخاطر كبيرة على آفاق النمو ويميل إلى الجانب السلبي، وفق التقرير.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد حذّر، في بيان صدر مؤخراً، من تفاقم أزمة الغذاء في سوريا جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز الـ 800 في المائة خلال العامين الماضيين، مما تسبب بوصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013 وتفاقم حالة الفقر في مناطق سيطرة النظام.
