أكد عضوان في اللجنة الدستورية السورية، أن الجولة اﻷخيرة من المحادثات، تعمّقت في مناقشاتها، لكنها فشلت كسابقاتها في إحداث أي خرق بموقف نظام اﻷسد.

وقال عضو لجنة الصياغة طارق الكردي، لوكالة “الأناضول” إن “النقاش ربما كان إيجابيا بالشكل، لكن لم تنعكس تلك الإيجابية على النتائج باليوم الأخير، عمليا الجولة تنتهي بلا نتيجة ولم يحدث أي توافق على أي بند من البنود”.

وأضاف: “الأجواء كانت مقبولة، والنقاشات قانونية ودستورية عميقة ولكن مع الأسف للآن هناك قرار لدى نظام الأسد بأن لا يسمح للجنة الدستورية أن تثمر أو أن العملية السياسية برمتها تتقدم”.

وأردف: “سنعود إلى هيئة التفاوض (المعارضة) التي نمثلها لنقيّم هذه الجولة، ومن ثم هيئة التفاوض تأخذ القرار المناسب، يؤلمنا أن الشعب السوري يعاني في الداخل والخارج والمخيمات والمعتقلين وأهليهم والمغيبين قسريا والنساء والأطفال وكل شرائح المجتمع تعاني”.

وزاد الكردي: “لذلك فريق المعارضة يأتي حقيقة ويسعى إلى حل وانطلاقة حقيقية للعملية السياسية ولكن ليست كل أطراف اللجنة (في إشارة إلى ممثلي النظام) على نفس السوية من التفكير بمصلحة السوريين وآلامهم ومحاولة تخفيفها، العملية ستخضع للتقييم، ومن ثم يتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بمستقبل العملية السياسية”.

من جانبه قال عضو اللجنة الدستورية الموسعة عبد المجيد بركات: “كما هو متوقع واصل النظام تعطيل العملية الدستورية والدخول بنقاشات لا نهاية لها في المواضيع المطروحة بجدول الأعمال”.

وأضاف أن ذلك أدى إلى “عدم الوصول لنصوص دستورية متفق عليها أو التوصل إلى صياغات دستورية يمكن أن تعتمد ويجري التصويت عليها”.

ولفت بركات إلى أن “هذه هي استراتيجية النظام التي وضعها منذ عدة جولات وهي الغوص في نقاشات دون الوصول إلى توافقات”.

واستدرك قائلا: “بالمقابل استمرت المعارضة بنفس الطريقة في تعاطيها مع اللجنة الدستورية والمسار السياسي بإعداد أوراق ونصوص دستورية بشكل جدي لقطع الطريق على أي عملية تعطيل من قبل النظام”.

وأشار بركات، إلى أن “هذا الوضع غير مجدٍ (..) إلى الآن هناك استعصاء كبير يحدث في العملية الدستورية ويتحمل مسؤوليته النظام وتراخي المجتمع الدولي وخاصة الدول القريبة من النظام بالضغط عليه من أجل الوصول إلى نتائج مرضية”.

كل الخيارات مطروحة

وإزاء ما يحصل من نقاشات في الجولات بشكل عام قال بركات: “في المعارضة نناقش كل الخيارات المطروحة والاقتراحات التي من شأنها أن تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وأن تخرج اللجنة الدستورية من حالة الاستعصاء والتعطيل التي يتحمل مسؤوليتها النظام”.

وأضاف: “في كل الخيارات نتحدث أنه لا يمكن أن تتم العملية السياسية فقط في اللجنة الدستورية هناك سلال أخرى يجب أن تسير بالتساوي ولا يمكن أن تسير العملية السياسية بهذه الطريقة دون أن تكون هناك آلية ضبط حقيقية للنقاشات التي تفتح ولجداول الأعمال”.

وختم بركات بالقول: “لا يمكن أن تسير العملية إن لم تكن هناك آلية زمنية واضحة توضح متى ينتهي عمل اللجنة الدستورية ومخرجات الاجتماعات”.

بيدرسون غير متفائل كثيراً

فشلت الجولة الثامنة الأسبوع الماضي في مدينة جنيف في التوصل إلى توافقات بين الأطراف على طريق كتابة الدستور، واختتمت الجمعة الماضية أعمال الجولة الثامنة بعد 5 أيام من المحادثات، تحت قيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون.

وقال بيدرسون في بيان، عقب انتهاء الجولة، إن “بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظ إمكانية للالتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى”، لافتا إلى ” بطء تقدم المفاوضات وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن القضايا التي تحتاج إلى إحراز تقدم”.

وناقشت الجولة الثامنة كما الجولات السابقة 4 مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف المشكلة للجنة وهي “التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية” قدمه أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” قدمه وفد النظام.

كما تم نقاش مبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية “الذي قدمه وفد المعارضة، والمبدأ الرابع هو “العدالة الانتقالية” وقدمه أعضاء من ممثلي المجتمع المدني.

وبعد نقاشات على مدار 4 أيام قبل اليوم الختامي، كان يفترض تقديم نصوص من قبل جميع الأطراف للمبادئ تتضمن ملاحظات الأطراف الأخرى على المبادئ المطروحة للنقاش، ولكن كالعادة النظام لم يقدم أي شيء من الملاحظات المقدمة بحسب المعارضة.