أنهت الجولة الثامنة من محادثات “اللجنة الدستورية السورية” في جنيف أعمالها بدون مؤتمرٍ ختامي، وبمشاركة المبعوث الأممي الخاص لسوريا، “غير بيدرسون”، مساء أمس الجمعة.
وقال “بيدرسون” إن الرئيسين المشاركين اتفقا على عقد الدورة التاسعة في جنيف خلال الفترة ما بين 25 تموز و29 تموز المُقبل، داعياً جميع الأعضاء إلى “العمل بشعور من التوافق والعمل على نصوص دستورية من المرجح أن تجتذب دعماً واسعاً بين السوريين”.
وأضاف “بيدرسون”: “تم قضاء يوم واحد في مناقشة مسودات النصوص الدستورية لكل مبدأ قدمها كل وفد، وفي اليوم الخامس، قدّمت الوفود تنقيحات للنصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه المراجعات”.
وذكرت “هيئة التفاوض السورية” أنه جرى خلال الاجتماع اﻷخير نقاش أربعة مبادئ وهي: “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العدالة الانتقالية”.
المبعوث اﻷممي غير متفائل
أشار “بيدرسون” إلى “الاختلافات الكبيرة في بعض الحالات” مع أنه “في مناطق أخرى كانت هناك مساحة يمكن أن تكون مشتركة”، مشيراً إلى “بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن تحديد وإبرام المجالات الملموسة للاتفاق المؤقت”.
ولم يتخلّ “بيدرسون” عن دعوته للتوافق برغم ما سبق قائلاً إنه “يقدّر لهجة الحوار الموضوعية وطبيعته في القاعة” وإن هناك “مجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين”.
وأوضح أنه “اتفق مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد طرق لتسريع العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، وتبادل الأفكار للنظر فيها في هذا الصدد”.
استمرار تعنّت النظام
أصرّ وفد نظام اﻷسد على تكرار روايته حول “محاربة اﻹرهاب” في سوريا، مؤكداً على اعتبار قوات النظام “أهم ركائز الدولة ومؤسساتها”، رافضاً من جديد إحراز أيّ تقدم في مسار المحادثات.
واقترح مناقشة “مبدأ المحافظة على مؤسسات الدولة وتعزيزها”، معتبراً أن “مؤسسات الدولة تنقذ السياسة العامة للدولة وتعمل في حدود السلطات الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الوطنية في الجمهورية العربية السورية”.
وأشار وفد النظام إلى أن “الحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني، وكل تهديد داخلي أو خارجي يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة أو تعطيل عملها، هو انتهاك للدستور يحاسب عليه القانون”.
وكانت اللجنة قد بدأت يوم الاثنين الماضي اجتماعاتها في جنيف، لمناقشة 4 مبادئ دستورية جديدة تمّ تقديمها من قبل النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.
