أصرّ وفد نظام اﻷسد على تكرار روايته حول “محاربة اﻹرهاب” في سوريا، معتبراً أن قوات النظام”أهم ركائز الدولة ومؤسساتها”، ورافضاً من جديد إحراز أيّ تقدم في مسار المحادثات.
جاء ذلك خلال اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة، أمس الثلاثاء، والذي نشرت مضمونه، صباح اليوم، كلّ من وسائل إعلام نظام اﻷسد وهيئة التفاوض السورية.
وبحثت اللجنة الدستورية “مبدأ المحافظة على مؤسسات الدولة وتعزيزها”، ضمن الجولة الثامنة، حيث تقدّم وفد نظام اﻷسد بذلك باقتراح مناقشة هذا “المبدأ” بعد فشل كافة الجولات السابقة في الوصول إلى أية نتيجة، معتبراً أن “مؤسسات الدولة تنقذ السياسة العامة للدولة وتعمل في حدود السلطات الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الوطنية في الجمهورية العربية السورية”.
كما تحدّث وفد النظام عن أن “الحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني، وكل تهديد داخلي أو خارجي يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة أو تعطيل عملها، هو انتهاك للدستور يحاسب عليه القانون”.
وأضاف الوفد: “الجيش العربي السوري والقوات المسلحة مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من كل أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية، والمحافظة عليها وتعزيزها بكل السبل المتاحة هو واجب وطني” حسب تعبيره.
وفي تعليقه على الجلسة قال الرئيس المشترك للجنة، هادي البحرة إن وفد هيئة التفاوض “سجّل عدة تحفظات على الورقة التي قدّمها وفد مرشحي النظام، ومنها عدم التطرق إلى التزام مؤسسات الدولة والجيش بحقوق الإنسان، وإغفال حياد الجيش والقوات المسلحة في الحياة السياسية، وعدم التطرق إلى تنظيم هيكلية الجيش”.
وكانت اللجنة قد بدأت يوم اﻹثنين الماضي اجتماعاتها في جنيف، لمناقشة 4 مبادئ دستورية جديدة تمّ تقديمها من قبل النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.
ومن المقرّر مناقشة تلك المبادئ على مدار 5 أيام ستنتهي بتقديم أوراق تتضمن ملاحظات كل طرف عليها.
يذكر أن المبعوث اﻷممي الخاص لسوريا غير بيدرسون أبدى في الجولة الماضية خيبة أمله الكبيرة، ملمحاً إلى وجود تعنّت من قبل نظام اﻷسد، وسط غياب أية ضغوط حقيقية دولية ﻹجباره على تحقيق “انتقال سياسي”.
