يتواصل ارتفاع مادة السكر على المستوى المحلي والعالمي، كنتيجة مباشرة ﻷزمة الطاقة، والغزو الروسي ﻷوكرانيا، مما يضيف عبئاً اقتصادياً جديداً على مواطني كافة الدول، وخصوصاً الفئات اﻷكثر ضعفاً في سوريا والمناطق المنكوبة.
واقترب سعر الكيلو الواحد من السكر في شمال غرب سوريا من حاجز الدولار الواحد، وسط ارتفاع مطرد، فيما يزيد تراجع سعر صرف الليرة التركية من تأثيره على سكان المنطقة.
ويبدأ غداً الاثنين بيع السكر في تركيا بأسعار جديدة، مما ينعكس مباشرة على الشمال السوري، الذي يستورد هذه المادة منها.
وقالت المديرية العامة لمصانع السكر التركية Türk Şeker، في بيان، أمس السبت، إنها قرّرت رفع الأسعار بنسبة 37%، اعتباراً من يوم غد.
كما سيتم رفع السعر بنسبة 67% في المتاجر التي تبيعه بالسعر المخفّض ضمن اﻷراضي التركية.
وكانت مادة السكر قد شهدت ارتفاعات متتالية خلال عام 2021، ثم تصاعد بشكل أكبر خلال العام الحالي.
ما علاقة أزمة الطاقة بسعر السكر؟
يتزامن هذا الارتفاع مع صعود عام في أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية، جراء الغزو الروسي ﻷوكرانيا، والتعافي من أزمة كورونا، وما تلاها من زيادة في الطلب على البضائع وتضخم في اﻷسعار.
وشكّل غلاء أسعار المحروقات عاملاً إضافياً مهماً جداً في ارتفاع سعر السكّر، نتيجة توجّه الشركات لاستخدامه كمصدر طاقة بديل عن الديزل والغاز والبنزين.
ومع إعلان شركات عالمية عن هذا التوجّه، قفزت العقود الآجلة للسكر في بورصة «إنتركونتيننتال» بأكثر من 10.6 سنت للرطل، في مطلع الشهر الجاري، مرتدة من أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 19.3 سنت، وسط توقعات بانخفاض المعروض.
وحفزت أسعار الخام المتزايدة منتجي السكر على إعطاء الأولوية للوقود الحيوي بدلاً من السكر الخام، ودفعت تكاليف البنزين المرتفعة والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة الهند إلى التعهد بتحقيق هدف خلط الإيثانول بنسبة 20٪ بحلول عام 2025، مقارنةً بنسبة 10٪ الحالية، مما يتطلب تحويلاً كبيراً لقصب السكر إلى الوقود الحيوي بدلاً من تكرير السكر.
ومن المتوقع ظهور اتجاهات مماثلة في البرازيل التي تعد أكبر منتج ومصدّر للسكر في العالم، حيث ألغت العديد من مصانع قصب السكر عقود التصدير في أيار الماضي وحولت المحاصيل إلى مزج الإيثانول الأكثر ربحية، وفقاً لتوقعات مؤسسة “تريدينج كابيتال”.
ومن المرجّح أن يتم تداول السكر عند 19.66 سنت بنهاية الربع الجاري، على أن يرتفع إلى 20.84 سنت في غضون 12 شهراً، بحسب المصدر نفسه.
يُذكر أن أسعار السكر وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 65.20 سنت في كانون الأول من عام 1974.
