أفادت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، بدخول قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” حيذ التنفيذ، اعتباراً من اليوم الأربعاء 18 أيار 2022.
وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لحكومة النظام أن المادة رقم “50” من القانون رقم “20” القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية “للجريمة المعلوماتية”، والذي صدر في الـ 18 من الشهر الماضي تنص اعتباره نافداً بعد شهر من تاريخ صدوره، حسبما نقتل وكالة أنباء النظام “سانا”.
وحسب الوكالة فإن القنانون يهدف إلى “مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية”.
كما يفصل القانون ” العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور”، حسب “سانا”.
وفي 18 من الشهر الماضي، أصدر رئيس النظام “بشار الأسد”، قانوناً يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية “للجريمة المعلوماتية” التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم “17” للعام 2012، ليتضمن عقوبات على من يمس “هيبة الدولة ومكانتها المالية، القدح والذم والتحقير الإلكتروني، المساس بالحشمة والحياء، إساءة الائتمان المعلوماتي”، وفقاً للوكالة ذاتها.
