قال تقرير أعدته مجموعة الأزمات الدولية “International Crisis Group” إن مدينة حلب تفتقر الاستقرار والأمان رغم مرور 6 أعوام على سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها على أحياء المدينة.
وأكد التقرير أن الضغوط الممارسة على السكان من قبل النظام وحلفائه، تأتي في مقدمة العراقيل التي تمنع عودة النازحين إلى ديارهم في حلب.
ويسير التقرير إلى أن مدينة حلب تعرضت لدمار كبير منذ عام 2011 الذي شهد بداية الحرب في سوريا، ولا يزال الدمار يخيّم عليها حتى يومنا الحالي.
حلب فقدت أهميتها بسبب هجمات النظام وحلفائة
ونوه التقرير الذي جاء تحت عنوان “سوريا: إدارة دمار حلب”، إلى أن المدينة التي كانت أبرز مراكز التجارة والإنتاج قبل بداية الحرب، فقدت أهميتها بالكامل جراء قصف النظام وهجمات روسيا وإيران والميليشيات المسلحة التابعة لهم وباتت حلب تفتقر الاستقرار والأمان.
ولفت التقرير إلى أن مركز حلب الذي سيطر عليه النظام قبل 6 سنوات، لم يتمكن بعد من نفض غبار الحرب والمعارك عنه، حيث لم تتمكن أعداد كبيرة من السكان العودة إلى مناطقهم بسبب قيام عناصر النظام والميليشيات الحليفة لها بقطع الطرقات، وأخذ الرشاوى، فضلاً عن نهب المنازل والمحلات.
ولم تستأنف مدينة حلب حيويتها واستقرارها وأمنها التي اعتادت عليها قبل الأزمة، بالرغم من سيطرة النظام، لأن جزءا كبيرا من المدينة لا يزال عبارة عن دمار وخراب.
ويؤكد التقرير أن مصير حلب يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشمال سوريا بأكمله، حيث كانت المدينة مركزا اقتصاديا وإداريا مهما قبل عام 2011، وكانت المواد الخام والبضائع تتدفق عبرها.
ويشير التقرير إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول المباني المهدمة ولا المدة الزمنية اللازمة لإعادة إعمار المناطق المهدمة في حلب.
الميليشات المسلحة تسيطر على حلب
ومن بين العوامل التي تعيق عودة سكان حلب إلى ديارهم، هي الاشتباكات والخلافات القائمة بين عناصر جيش النظام وبين الميليشيات التي كانت حليفة لها.
وتعد الميليشيات المسلحة هذه، المسيطرة الفعلية على مدينة حلب، رغم أن المشهد الخارجي يوحي بسيطرة قوات النظام على مقاليد الأمور هناك.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن تجدد النزاع المسلح في مدينة حلب بعيد الاحتمال، إلا أن الاشتباكات الدورية بين الميليشيات ونهب السكان يعتبر من التهديدات المستمرة على أمن المدينة.
وإلى جانب العوامل الأمنية والسياسية، هناك أسباب اقتصادية أيضاً تحول دون عودة السكان إلى مناطقهم في حلب، منها خسارتهم لممتلكاتهم في المدينة، ومواجهتهم خطر التعرض للاتهام بمناهضة النظام.
حلب التي كانت إحدى مراكز الإنتاج والتجارة الهامة في المنطقة على مدى مئات السنين الماضية، لا تستطيع اليوم استئناف الحياة التجارية والاقتصادية المعتادة فيها.
وأكد التقرير أن المعلومات التي جمعها تستند إلى آراء 45 شخصاً في سوريا أجريت ولبنان وسوريا وصور أقمار صناعية، جمعت على مدار الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2020 وحتى شباط 2022.
لا بوادر لإعادة إعمار حلب
ولفت التقرير إلى أن أبرز العراقيل التي تحول دون عودة سكان حلب إليها هي التهديدات التي يتعرض لها الصناعيون والتجار من قبل الميليشيات المسلحة وعناصر النظام، إضافة إلى غياب الاستثمارات وخدمات البنى التحتية الحكومية.
كما تشكل الضرائب التي تثقل كاهل المنتجين والتجار، واحتكار بعض الاحتياجات الأساسية اللازمة من أجل عملية الإنتاج.
إضافة إلى ذلك، تتهرب حليفتا النظام، روسيا وإيران، من الانخراط في مشاريع إعادة إعمار حلب، فيما لا ترغب الدول الغربية في إعادة إعمار المدينة لانه تعتبر إعادة الإعمار نوع من أنواع الدعم لنظام الأسد.
