طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أمس الخميس، بتعليق عضوية نظام الأسد في مجلس حقوق الإنسان، لضلوعه بجرائم ضد الإنسانية، على غرار تعليق عضوية روسيا.
ورحبت الشبكة في تقريرها، بتعليق عضوية روسيا في مجلس الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها التي انعقدت في 7 من الشهر الجاري، معتبرةً أنها “خطوة في إطار محاسبة روسيا على انتهاكاتها في أوكرانيا”.
وأشارت الشبكة إلى أن الأمم المتحدة علقت في 1 من آذار 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات التي مارسها الرئيس الليبي حينها، “معمر القذافي”، بحق الشعب الليبي، لكن الأمم المتحدة لم تقم بالإجراء ذاته تجاه نظام الأسد الذي ارتكب كماً ونوعاً من الانتهاكات.
وأوضحت الشبكة أن المجلس أصدر 38 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، والتي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.
يشار إلى أن 12 دولة فقط تجمعها “صفة الاستبداد” صوّتت بشكل مستمر منذ آذار 2011 ضد هذه القرارات ولمصلحة النظام في مجلس حقوق الإنسان، وتضمنت هذه الدول كلاً من روسيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبوليفيا، وبوروندي، وإريتريا، والفلبين، والجزائر، والعراق، ومصر، وأرمينيا، وفقاً للشبكة ذاتها.
