بدأت حواجز قوات النظام، منذ أيام، بتضييق الخناق على شبان محافظة درعا من خلال فرض إظهار الأوراق الثبوتية من بينها دفتر خدمة العلم، وذلك بعد أن انتهت مدة التأجيل الإداري التي تحصل عليها شبان المحافظة قبل عام، وفقاً لما أفاد به مراسل “حلب اليوم”.
وقال مراسلنا إن مئات الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية في قوات النظام، بدؤوا بالحد من تحركاتهم خوفاً من تعرضهم للاعتقال على الحواجز العسكرية الموجودة بين مدن وبلدات المحافظة.
وتحدث الشاب “زياد العامري” أحد أبناء الريف الغربي من محافظة درعا لـ” حلب اليوم” أنه اضطر إلى التوقف عن العمل في أحد محال بيع المواد الغذائية في مدينة درعا، بعد أن انتهت مدة التأجيل.
وأضاف “العامري” أنه من خلال طريقه إلى مدينة درعا يوجد ثلاثة حواجز عسكرية واحد منها لفرع الأمن العسكري وهو الذي يعمل على التدقيق على الشبان الذين بعمر الخدمة العسكرية ويطلب منهم إبراز أوراقهم الشخصية، ومنها دفتر خدمة العلم للتأكد إذا كان هناك تأجيل دراسي أو ما شابه.
وأكد “العامري” على أن أكثر من خمسة شبان ممن لم يكونوا يحملوا دفاتر الخدمة عمل عناصر الحاجز على مصادرة البطاقات الشخصية وطلب منهم مراجعة شعبة التجنيد برفقة دفاترهم بأسرع وقت لاستلامها.
وأشار “العامري” إلى أن عملية المراجعة عبارة عن فخ وفي حال تم الذهاب إلى شعبة التجنيد سيتم تعتقالهم بشكلٍ فوري وسوقهم إلى الخدمة العسكرية، حيث أن التأجيل الإداري الذي تحصلوا عليه انتهى في الخامس من الشهر الجاري.
الجدير ذكره أن النظام أصدر قبل عام قراراً يقضي بمنح جميع المتخلفين عن الخدمة العسكرية في محافظتي “درعا والقنيطرة” تأجيل لمدة عام، إلى جانب منح “إذن سفر” لمن يرغب بمغادرة البلاد، واعتبر الأهالي الهدف من هذه الخطوة المساعدة على إفراغ البلد من الشبان، حسبما أفاد مراسلنا.
