أكدت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” في تقرير لها، اليوم السبت، استمرار سرقة المنازل والفلتان الأمني في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، رغم عودة حوالي 700 عائلة من سكان المخيم.
وبحسب التقرير، فإن ظاهرة “التعفيش” وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك مستمرة من قبل بعض اللصوص والمدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.
وتحدث التقرير عن سرقة مجموعة من اللصوص مجهولي الهوية أثاث منزل أحد اللاجئين الفلسطينيين الذي قام بإعادة تأهيل منزله وتجهيزه ببعض الأثاث بهدف العودة إليه، إلا أنه عندما عاد إلى منزله الذي لم يزره لمدة أسبوع بسبب انشغالاته وجده مسروقاً بشكل كامل.
وحمل الأهالي حكومة النظام مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية داخل أحياء مخيم اليرموك، والتي ساهمت إلى حد كبير بتعاظم سطوة “التعفيش”، لافتين إلى أن هذه الظاهرة هي محاولة لثني الأهالي عن البقاء داخل المخيم، تبعاً للتقرير.
كما طالب السكان الجهات المعنية و”منظمة التحرير الفلسطينية” ووكالة أونروا” العمل على تأهيل البنى التحتية للمخيم من أجل الإسراع بعودتهم إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة غلاء الأسعار وإيجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم، وفقاً للتقرير.
وفي كانون الأول الماضي، ذكرت “مجموعة العمل” إنه بإمكان كل من يملك عقار داخل مخيم اليرموك زيارة مبنى البلدية التابعة لحكومة النظام مصحوباً بأوراق الملكية المصدقة أصولاً مع صورة الهوية الشخصية، ودفتر العائلة، والكرت الأبيض، لأخذ الموافقة بالدخول والخروج.
