أعلن رئيس حكومة النظام “حسين عرنوس”، اليوم الاثنين، موافقته تمديد إيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الجاري 2022.
وبحسب القرار، فإن المواد التي يُمنع استيرادها مؤقتاً “جبن الشيدر”، والهواتف الخليوية، وإكسسوارات، وأجهزة التبريد المنزلية (المكيفات)، والمواسير والأنابيب المعدنية (المنتجة محلياً)، والسيراميك.
وتضمن القرار إعادة منح موافقات وإجازات الاستيراد لعدد من المواد منها التمر، وكتل الجرانيت الطبيعي، والزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات، و”الفانات” و”الميكروباصات” للقطاع العام التابع للنظام، والباصات و”الميكروباصات” للمؤسسات التعليمية.
كما وافقت حكومة النظام على السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري، وبسقف كميات غير محدد (مفتوح)، تبعاً للقرار.
وفي آب 2021، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام قراراً يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.
