أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن موعد البدء بتطبيق توزيع مادة الخبز في محافظة حمص عبر البطاقة الذكية مطلع الأسبوع القادم بحسب التصريحات التي أدل بها مدير التجارة الداخلية في حمص “غسان جديد” لوسائل إعلامية موالية.
وتسبب إعلان البدء بتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكية بموجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المحافظة وريفها، الذين عبروا عن استيائهم من الاجراءات المتّبعة من قبل حكومة النظام مطالبين إياها بالعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية التي شهدت ارتفاعاً فاق قدرتهم على تحملها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقل مراسل “حلب اليوم” عن عدد من الأهالي قولهم: “كان الأجدر بحكومة النظام ملاحقة التجار، والبائعين الذين رفعوا أسعار بضائعهم مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى عتبة الـ 3900 ليرة سورية، علماً بانه لا يوجد أي قانون يسمح لهم بالتلاعب بالأسعار اعتماداً على سعر صرف الليرة السورية”.
محمد العمر “موظّف حكومي” قال إن آلية الحصول على مخصصات الخبز شبه مقبولة في المرحلة الراهنة، وأن من يشعر بنقص الخبز بإمكانه التوجه للاكشاك للحصول على حاجته رغم دفعه نحو ثمانية أضعاف السعر التمويني، إلا أن خطوة الاعتماد على توزيع الخبز على البطاقة الذكية سيتسبب بارتفاع سعر الخبز الحر مجدداً لا سيما أن الأفران تعمل على التلاعب بوزن ربطة الخبز مع غياب الرقابة التموينية بشكل كامل.
بدوره قال خالد “نجار خشب” إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على إلهاء الناس بلقمة الخبز لتشغلهم عن انتقاد ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل أرباب الأسر، موضّحاً في الوقت ذاته أن حياة الأهالي باتت مرتهنة بالبطاقة الذكية من سكر وأرز وأسطوانة الغاز المغيبة، ومحروقات التدفئة التي لا توجد إلا ضمن برنامج (وين) وتغيب هي الأخرى عن محطات التوزيع للأهالي، واختتم حديثه بأن الشعب بات يتحكم بلقمة عيشه ثلّة من المستفيدين من برنامج الدعم المخصص عبر البطاقة الذكية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت عبر معرفها الرسمي على فيسبوك عن توزيع نحو 3000 جهاز قارئ باركود لمراكز المعتمدين من داخل محافظة حمص والقرى الريفية التابعة لها، وأكّدت أيضاً على منع فتح أي منافذ لبيع الخبز من الأفران تحت طائلة المسؤولية.
