أصدرت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لحكومة النظام والتي يُديرها “مازن اللحام” قراراً رسمياً جرى من خلاله حرمان الأشخاص المكتتبين على وحدات سكنية ضمن مشاريع الادخار والسكن الشبابي في مدينة حمص من أحقّيتهم بالحصول على الشقق السكنية، نظراً لتأخرهم بسداد الأقساط الشهرية لفترة تتجاوز 240 يوماً بشكلٍ متقطع أو متتالي.
وبيّن القرار الذي أعلن عنه “اللحام” لإحدى وسائل الإعلام الموالية للنظام أمس الأول الثلاثاء، أن ما يقارب 345 شقة سكنية من أصل 562 شقة تمّ إلغاء العقود المبرمة مع المكتتبين عليها، بسبب عدم التزامهم بتسديد المستحقات المالية، ضارباً بعرض الحائط ما مرّ به السوريين الذين أجبرتهم آلة الحرب على الهروب من سوريا نحو بلدان اللجوء سواء في العالم العربي أو إلى الدول الأوروبية.
مراسل “حلب اليوم” في حمص قال إن القرار الصادر عن “المؤسسة العامة للإسكان” لاقى حالة من الاستنكار بين المكتتبين، الذين اعتبروه بمثابة “عقاب جماعي” للأهالي الذين أجبرتهم الحرب على مغادرة سوريا مخافة القتل الممنهج، أو الاعتقال التعسفي الذي يستهدف وجودهم من قبل أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد.
ونقل مراسلنا عن مصدر محلي “شقيقه مكتتب على شقة داخل حي الإدخار” قوله، إن شقيقه أجبر على الخروج من حمص مع عائلته بعد اتهامه بعملية خطف أحد الأشخاص من الطائفة العلوية بموجب “تقرير كيدي”، مشيراً إلى أنه أنهى ما يقارب 90% من الأقساط المترتبة عليه لصالح مؤسسة الإسكان المسؤولة عن بناء المحضر.
ولفت المصدر إلى أن معظم محاضر البناء ما تزال على وضعها الراهن منذ عام 2011 ولم يتم التقدم بخطوة واحدة لإنهاء الإكساء المتفق عليه بموجب عقود رسمية بين الطرفين.
وفي السياق ذاته؛ بيّن مدير عام المؤسسة أن الشقق التي تمّ فسخ عقودها مع مكتتبيها الذين تأخروا بسداد الأقساط الشهرية سيتم توزيعها على أشخاص جدد بموجب “فض عروض” جديدة، الأمر الذي سيخولهم بانتقاء كل مكتتب للمسكن الذي يريده شرط أن يقوم بتسديد نصف المبلغ الإجمالي، والذي تمّ احتساب سعر المتر الواحد منه بمبلغ 596.385 ليرة سورية، وأن تاريخ فض العقود والاكتتاب الجديدة ستبدأ في السادس من شهر آذار المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي تمّ دفعها من قبل المكتتبين سابقاً على الشقق السكنية لن يتمكّنوا من استرداد أموالهم المدفوعة للمؤسسة العامة للإسكان إلا بموجب حضورهم بشكلٍ شخصي، الأمر الذي يعتبر بمثابة عملية احتيال كبرى نظراً لعدم جرأتهم على العودة إلى سوريا مخافة الاعتقال، وفقاً لمراسلنا.
