كشف مركز جسور للدراسات في تقرير له، اليوم الأربعاء، عن توقيع وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام مذكرة تفاهم مع إيران، حول التعاون في مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
وبحسب التقرير، فإن مذكرة التفاهم وُقعت في 21 من شباط الجاري، ويساهم هذا التفاهم في تعميق حضور إيران بالبنى التحتية والإدارية للقطاع العام في سوريا.
وهذه الخطوة توازي مساعي طهران لتثبيت نفوذها اجتماعياً من خلال سياسات “التشيع” والتغيير الديموغرافي القسري، وعمليات شراء العقارات في معظم المدن، واقتصادياً من خلال الاستثمار في البنى التحتية وتوقيع اتفاقات بعيدة المدى وتأسيس شركات خاصة ذات أهمية مرتفعة نسبياً، تبعاً للمركز.
ورأى المركز في تقريره أن إيران تتطلع إلى جعل وجودها في سوريا غير مرتبط بالضرورة ببقاء نظام الأسد من عدمه، بل يبدو أنها تستعد لمرحلة ما بعد رئيس النظام، “بشار الأسد”، عبر تعميق نفوذها في المجتمع وحضورها في المؤسسات العامة والخاصة.
وأشار التقرير إلى أن طهران تُعول على مذكرات التفاهم المشتركة التي تم توقيعها في الجانبين الإداري والاقتصادي لضمان استعادة جزء من تكاليف الحرب الباهظة التي خاضتها في سوريا، والتي بلغت قيمة إنفاقها قُرابة 30 مليار دولار منذ عام 2011.
كما أنها تسعى من خلال مذكرات التفاهم إلى استعادة الديون التي كانت قد منحتها للقطاع العام التابع للنظام من أجل ضمان صموده على تأدية مهامه في الحد الأدنى، والتي بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار خلال 10 سنوات، حسب التقرير.
وأخيراً توسيع وتسهيل أعمال التجار والشركات الإيرانية، خاصة المرتبطة بالميليشيات التابعة لها في الشرق الأوسط، وتسهيل عمليات نقل الأموال وإيجاد متعاونين معها حالياً، على أمل تيسير الأعمال المالية والقضايا المتعلقة بسياسة التهرب من العقوبات وتيسير أعمال الأفراد والجماعات في المستقبل، وفقاً للتقرير.
