أصدرت ” الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة النظام، تعميماً تطلب فيه من جميع شركات الحوالات المالية الداخلية إلزام مستلم الحوالة بكتابة اسم الأم بالكامل مع الاسم الثلاثي، مضيفاً توقيعه بخط اليد.
وأوضحت “الهيئة” في قرارها الصادر بتاريخ 17 شباط، أن سبب القرار هو تشابه الأسماء الثلاثية، علماً أنه لا يسمح باستلام أي حوالة إلا بعد إظهار البطاقة الشخصية والتي يوجد فيها الرقم الوطني بحيث يمنع التشابه، بغض النظر عن تفاصيل الأسماء المكتوبة فيها.
ويشار إلى أن لكل حوالة رقم (كود) خاص بها، ولا يمكن استلامها إلا بعد إظهار صورة عن الوصل مع كود الحوالة، سواء ضمن شركات الحوالات الرسمية أو عن طريق الأشخاص (السوق السوداء) .
وكان الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف أكد في حوار مع وكالة “سبونتيك الروسية”، أن السوريين ضمن مناطق نظام الأسد يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية، التي بلغت نسبتهم 70 %، مضيفاً أن قيمة الحوالة الخارجية الواحدة 200 يورو بالحد الأقصى، كما أن الفرق بين سعر صرف الدولار الحكومي وسعره بالسوق السوداء يصل إلى حوالي 20%، وهذه النسبة يعتبرها المواطن أنها من حقه.
وجدير بالذكر أن حكومة نظام الأسد قد أصدرت مرسوماً تشريعياً، أقرت بموجبه معاقبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبعة أعوام مع غرامة مالية تعادل قيمة المدفوعات فضلاً عن مصادرة كل يتم الاستحواذ عليه من ذهب أو أموال .
