أطلق ناشطون ومنظمات مدنية وأهالي معتقلين سوريين حملة بعنوان “لا تخذلوهم”، للمطالبة بتحريك ملف المعتقلين في سجون النظام من خلال جهات دولية وأممية وحقوقية وسياسية.
وشارك في هذه الحملة نحو 60 منظمة وجمعية منها الاتحاد العام للمعتقلين وناجيات سوريات ومنظمة عدل وإحسان وشبكة حماية المرأة ورابطة السوريين الأحرار في أوروبا.
وتضمنت الحملة توحيد صورة الملف الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة قصص المعتقلين وتوجيه رسائل للمجتمع الدولي وأهالي المعتقلين عبر وسم “لا تخذلوهم”.
وتهدف الحملة حسب القائمين عليها، إلى إيصال رسالة للعالم بأن “السوريين بأطيافهم كافة يجتمعون على أحقية تحريك ملف المعتقلين، والمطالبة بتفتيش سجون الأسد، وإطلاق سراح المعتقلين الموجودين في هذه السجون”.
كما تهدف الحملة إلى “إنصاف المعتقلين السابقين، ليس بإغاثتهم وتحويلهم إلى سلل إغاثية كما حصل مع اللاجئين، وإنما تمكينهم في المجتمع من أجل معافاتهم نفسياً وجسدياً”.
وقال الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري “برهان غليون” في تسجيل مصور، إن “قضية المعتقلين وحّدت السوريين. المعتقلون أبناؤنا وتحريرهم من معتقلاتهم الوحشية هو تحرير لنا من المعتقل الأكبر الذي صار إليها وطنناً، وإنقاذ كل واحد منهم هو عربون إنسانيتنا”.
في حين قالت الممثلة “يارا صبري” إن “المعتقلين هم أولادنا، وهم ليسوا أرقاماً موضوعين على جداول أو قوائم، وتذكروا أن كل السوريين في يوم من الأيام كانوا مشروع معتقل، المعتقلون لا يستطيعون إيصال صوتهم، لذلك ينتظرون أن نكون نحن صوتهم”.
أما القائد السابق للجيش الحر “رياض الأسعد”، فقد اعتبر أن”قضية المعتقلين أمانة في أعناقنا، وهي أكبر من المساومات والمفاوضات”، واصفاً من يضع قضية المعتقلين “في إطار حسن النوايا وتبادل الثقة وحسن الظن بالعصابة الأسدية فقد خان الأمانة”مشيراً أنه” طالما نظام الأسد باقي وموجود سيبقى معتقلين في السجون وأن كسر القيود هي مسؤولية الجميع”.
وتشير احصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن “هناك ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخصا ما بين معتقل ومختف قسريا لدى النظام السوري منذ آذار/مارس 2011″، لكن مصادر حقوقية أخرى تقدر الأعداد بأكثر من هذه الأرقام، نظرا لأن عدد المعتقلين والمختفين قسريا، غير الموثقين، أكبر من ذلك بكثير.
