علمت “حلب اليوم” من مصادرها الخاصة في دمشق، أنّ حكومة النظام تدرس بشكلٍ فعلي قرار تحديد مدة الخدمة الإلزامية بشكل رسمي، وذلك بهدف استقطاب الشبّان الهاربين من الخدمة بسبب عدم معرفة مدتها الحقيقية.
وأوضح المصدر أنّ الدراسة حالياً في مرحلة متقدمة، وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم الإعلان عن القرار مطلع العام 2022، حيث سيتم تحديد مدة الخدمة الإلزامية بما يقل عن عامين ونصف، في حين سيتم تحديد الخدمة الاحتياطية ب16 شهراً بإجمالي يصل إلى 40 شهراً كحد أقصى.
وأشار المصدر إلى أنّ معظم التيارات في جيش النظام متوافقة على القرار، إلّا أنّ ما يعيق تطبيقه هو مصير عناصر النظام ممن زادت خدمتهم العسكرية عن الفترة المحددة ضمن القرار، إذ لا يمكن تسريحهم بشكلٍ مباشر في حال فشلت أهداف النظام باستقطاب الشبّان للخدمة من خلال القرار.
الجدير ذكره أنّ عشرات الآلاف من عناصر النظام أمضوا أكثر من ثمانية أعوام في خدمتهم العسكرية، بين الإلزامية والاحتفاظ، الأمر الذي تسبب برفض الالتحاق لكثير من المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، وتفضيل خيار السفر ودفع البدل النقدي، وفقاً للمصدر.
