طالب زعيم أصغر حزب في الحكومة الألمانية الائتلافية إلى زيادة العمالة المهاجرة إلى البلاد لسد العجز في سوق العمل، مشيرا إلى أن الرقم المنتشر حول حاجة ألمانيا سنويا إلى 400 ألف عامل حقيقي ومبرّر.
وقال الزعيم الجديد للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر “كريستيان دور” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن زيادة العمالة المهاجرة إلى البلاد لسد العجز في سوق العمل أمر ضروري للوفاء بالطلب على العمالة ولتحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين أنظمة الرعاية الاجتماعية.
وتتكون الحكومة الألمانية الجديدة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.
وأضاف دور: “ميزانية الحكومة الاتحادية تضخ الآن أكثر من 100 مليار يورو في نظام تأمين المعاشات القانوني في صورة دعم ضريبي. هذه كلها مطالبات مبررة للمتقاعدين. لكنها تظهر عدم التوازن الديموغرافي”.
وقال: “يتحدث رئيس وكالة التوظيف الاتحادية عن الحاجة إلى هجرة 400 ألف شخص سنويا. أعتقد أن الرقم واقعي وأريد تبريره”.
وتابع: “أولا فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية: إلى جانب اليابان، نحن من أكثر بلدان العالم التي لديها شيخوخة في المجتمع. هناك طلب على العمال حاليا في جميع القطاعات في ألمانيا دون استثناء. ويعتمد ازدهارنا على ما إذا كان بإمكاننا إدارة ذلك”.
وذكر دور أن الهدف يجب أن يكون تمكين الهجرة إلى سوق العمل الألمانية، وليس فقط إلى أنظمة الضمان الاجتماعي، موضحا أنه في حالة نجاح ذلك سيكون لألمانيا معدلات نمو يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في الاستثمار في التعليم وحماية المناخ وتحقيق الاستقرار في أنظمة الضمان الاجتماعي.
وشدد دور على ضرورة أن تتصرف ألمانيا كدولة حديثة جاذبة للمهاجرين وأن تحذوا في إدارة ملف الهجرة حذو دول مثل كندا أو نيوزيلندا أو أستراليا.
المصدر: DW
