أعلنت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري مساء أمس الاثنين، انتخاب وزيراً للدفاع وآخر للعدل في الحكومة السورية المؤقتة.
وصوتت الهيئة العامة على تسمية العميد، “حسن حمادة”، وزيراً للدفاع، وتسمية القاضي، “حبوش لاطة”، وزيراً للعدل في الحكومة السورية المؤقتة.
وكان الوزير السابق اللواء “سليم إدريس”، استقال من منصب رئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة في أيلول الماضي، كما شغل “عبد الله عبد السلام” منصب وزير العدل مع تكليفه بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم بعد استقالة الوزيرة السابقة، “هدى العبسي”، في نيسان الماضي.
و”حسن حمادة”، هو عميد طيار منشق من مواليد إدلب عام 1967، وعمل في مركز البحوث العلمية – فرع الطيران المسير التابع للنظام منذ عام 2004 حتى تاريخ انشقاقه في 2012، الذي تم بطائرته من مطار خلخلة بعد هبوطه بمطار المفرق شمالي الأردن.
وقاد “حمادة” الفرقة “101 مشاة” منذ عام 2014 حتى عام 2016، وشغل منصب نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة منذ عام 2017.
أما “حبوش لاطة”، هو قاضي عسكري انشق عن قوات النظام عام 2012 برتبة مقدم، من مواليد إدلب عام 1968، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1993، وهو قاضي تحقيق عسكري في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ورئيس النيابة العامة العسكرية في المدينة.