تجاوزت الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية بمناطق النظام في سوريا 23.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2019، وذلك وفق تصريحات وزير الصناعة في حكومة النظام “زياد صباغ”.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن صباغ قوله إن “الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجاً للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة”.
وأضاف صباغ أن “حجم الأضرار المباشرة الفعلية بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، في حين تجاوزت قيمة الأضرار غير المباشرة قيمة الأضرار المباشرة.
وقدرت القيمة الإجمالية للأضرار بشكل عام الـ1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، في القطاعين العام والخاص، وفق تصريحات صباغ.
وحول خصخصة مؤسسات تتبع للقطاع العام قال صباغ “إن هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”، مضيفاً: “القطاع العام في سوريا هو خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، ولكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام”.
وكانت الشركات الخاصة بديلاً لهذه المشكلات و”لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة، مع التزام المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها إنتاجياً بذات النشاط في حال كان مفيداً للدولة”، على حد قول وزير صناعة النظام.
