أمهلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، اليوم الأربعاء، أصحاب 62 سيارة أوروبية مدة 15 يوماً لإخراجها نحو مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال محافظة الرقة أو شمال محافظة حلب بذريعة مخالفتها للمواصفات، مهددة أصحابها بمصادرتها بحال الإخلال بالمهلة الممنوحة، بحسب شبكة “عين الفرات” المحلية.
ونقلت الشبكة عن مصدر وصفته بـ”المطلع”، من مكتب المواصلات التابع للإدارة الذاتية في الرقة إنه وبعد الكشف على السيارات لتسجيلها وجمركتها تبين وجود تلاعب في الـ”شاسيه”، والهيكل الرئيسي من ناحية الرقم والقص، مما استدعى ترحيلها أو مصادرتها وضمها للأملاك العامة.
وقالت الشبكة إن أمر التوقيف صدر والمهلة بحق الـ62 سيارة في الثامن من الشهر الحالي، ما يعني أن أصحابها لديهم الآن 13 يوماً للتعامل مع الموضوع.
وأشارت الشبكة إلى أن أصحاب هذه الفئة من السيارات يجدون صعوبات كبيرة في نقلها من مناطق “قسد” إلى مناطق الجيش الوطني بسبب سخونة الجبهات من جهة، وغياب المعابر النظامية من جهة أخرى، وأصبح أصحاب السيارات المذكورة مضطرون لنقلها عبر طرق التهريب وبتكلفة ألفي دولار للسيارة الواحدة.
الجدير بالذكر أن سوريا تحولت خلال العقد الأخير إلى سوق للسيارات المقصوصة والمخالفة وحتى المسروقة بسبب غياب القوانين والضوابط والحاجة للسيارات في الأعمال القتالية، وهو ما جعل أسواق بعض المناطق غارقةً بالسيارات التي تشكل خطراً على حياة الأهالي، وفقاً لذات المصدر.
